الوزير ميراوي في مواجهة جديدة مع أساتذة المعهد العالي للدراسات البحرية عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات البحرية عن تذمر أساتذة المعهد من عدم توصلهم بالزيادة المستحقة في أجورهم كباقي نظرائهم بجل مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وذكرت النقابة في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن جل الأساتذة بجميع الجامعات، والمعاهد العليا توصلوا بهذه الزيادة منذ شهور في حين لازال أساتذة المعهد ينتظرون رغم الوعود التي قدمت خلال جولات الحوار الاجتماعي.
واعتبر المصدر ذاته هذا السلوك من طرف الوزارة الوصية ممثلة في المديرية المكلفة بالموارد البشرية استخفافا بحقوق أساتذة المعهد واستهانة بالدور والمهام الجسيمة التي يؤدونها.
وفي هذا الإطار، قرر أساتذة المعهد مقاطعة الدخول الجامعي القادم وجميع الأنشطة المرتبطة به إلى حين الاستجابة لمطالبهم الملحة مع استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة.
وأضاف أن هذا التصرف لا يعد السقطة الوحيدة لهذه المديرية، فقد "استهترت" مؤخرا بالوضعية الاعتبارية لأساتذة المعهد في حرمانهم من حق الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ضارية عرض الحائط حقا قانونيا استفاد منه أساتذة المعهد لسنوات، ومتعللة بكتابة قانونية متناقضة لم تراعي الحقوق المكتسبة لهذه الفئة". واعتبرت في إجابة "متسرعة، ومجانبة للصواب، أن أساتذة المعهد جزء من الهيئة الإدارية، والتقنية للمعهد في حين أنهم قانونا ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
