عزيز أخنوش أمام تحدي الجفاف الذي يهدد المغرب على عدة مستويات، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة التحرك السريع والحاسم، تفعيلا لما جاء في خطاب العرش الأخير من توجيهات ملكية بهذا الخصوص، والداعية إلى بذل المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير لإشكالية الماء البنيوية في بلادنا.
وللبرهنة على حسن تنزيل التوجيهات الملكية بشأن موضوع الماء، بادر رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع فوري للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث ركز الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، على جانب الاستثمار في البرنامج الوطني للماء.
وتفعيلا لما دعا إليه الملك في خطابه، تمحور النقاش بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي، حول عرض المشاريع وترتيب الأولويات وتحديد مواعيد واضحة لانطلاق وانتهاء كل مشروع من مكونات البرنامج الوطني للماء.
وشدد رئيس الحكومة على التزام حكومته التام، بتنزيل مكونات هذا البرنامج الوطني الطموح، الذي ساهم في التخفيف من حدة الوضع المائي ببلادنا، مسجلا ضرورة التعاطى مع تهديدات الأمن المائي بالنجاعة اللازمة وبمنتهى الجدية وبأعلى درجات الحزم، نظرا لآثاره المباشرة والعميقة على الأمن الغذائي، وعلى الاستقرار المجتمعي، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتعهد رئيس الحكومة بأنه سيترأس شخصيا، اجتماعات دورية للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستنعقد في فترات متقاربة. ودعا الوزراء المسؤولين عن القطاعات المعنية إلى تكثيف جهودهم للرفع من وتيرة الاستثمارات وتنزيلها في الغلاف الزمني المحدد دون أي تأخر، مستحضرين التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، والمطالبة بضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات مياه السقى.
كما أكد أخنوش أن الحكومة، لن تدخر جهدا في السهر على التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وضمان تنفيذ جميع مشاريعه بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وتحقيق أهدافه ليساهم في التخفيف من حدة الإجهاد المائي، بما يستجيب ويرقى إلى التطلعات الملكية.
ومن بين الحلول المقترحة، التي تعمل عليها الحكومة، تسريع وتيرة بناء السدود وتحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة، توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه، وذلك للحفاظ على أمن المغربي المائي والطاقي والغذائي، والتوجه صوب تحقيق الأهداف التنموية الكبرى للبلاد في أفق سنة 2030.
