اعتبر محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الموقف الفرنسي من القضية الوطنية ينسجم مع العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا في جميع المناحي الاقتصادية، والثقافية، والحضارية..، وينسجم أيضا مع التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، والتي تعرف تظافر مواقف عديدة للقوى الوازنة، والتي تؤيد المبادرة الوطنية للحكم الداتي، وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء، كما يستجيب للمقاربة التي سبق أن عبر عنها العاهل المغربي، محمد السادس، في خطابات سابقة، والتي جعلت الموقف من القضية الوطنية المنظار الدي ينظر منه المغرب إلى العالم، ومعيارا لنجاعة الشراكات، وعلاقات المغرب مع مختلف الشركاء الدوليين.
وأضاف سالم عبد الفتاح في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" عقب إعلان الرئيس الفرنسي بأن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، أن الموقف الفرنسي ينسجم أيضا مع الشرعية الدولية، والنقاربة الأممية، وهي مقاربة معبر عنها في مقررات مجلس الأمن التي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين، وصاحبة حق النقد فيه، حيث ظلت ه\ه القارات تشيد بالحكم الداتي، وتصفها بالجدية، وبالمصداقية ودات الأولوية، فضلا على أنها تشهد نوعا من التبني لمقاربة واقعية تتعاطى مع واقع السيادة المغربية على الصحراء، إلى جانب الزخم السياسي الدي راكمه المغرب.
وفي السياق داته أبرز المتحدث داته أن من شأن هدا القرار عودة المياه إلى مجراها الحقيقي، وعودة الآفاق الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين، وتحصين العلاقات بين البلدين، كما سيعزز استكمال الاندماج بين بلدان القارة، أيضا تمكين بلدان الإفريقية الأطلسية، وتمكين دول الساحل من الولوج للمبادرات التي تتموقع ضمنها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتحضى بأهمية بالغة فيها.
وشدد على أن فرنسا ستستفيد أيضا من التواجد الاستثماري الوازن للمغرب في مجموعة من عواصم القارة، حيث صار يصنف المستثمر الإفريقي الأول على مستوى القارة، وعلى مستوى غربها، فضلا عن الأدوار المصتاعدة للمغرب في كافة المجالات، بإنسانية، والاستثمارية، ودوره على مستوى الإطار القاري الإفريقي سيما مند قطع مع كرسي الشاغر، وممارسة أدوار ريادية في المنظمة القارية الإفريقية.