تقييم السياسات العمومية في المجال السياحي إلى ابتكار طرق وآليات مبتكرة لتسويق المنتوج السياحي دعا تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، إلى ابتكار طرق وآليات مبتكرة لتسويق المنتوج السياحي، وإضفاء الطابع الاحترافي على مختلف الاستراتيجيات التسويقية.
وتضمن التقرير، الذي تمت مناقشته خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، مجموعة من التوصيات التي همت الجوانب المتعلقة بتنمية السياحة الجهوية، وتطوير المنتوج، والاستثمار والتمويل، والترويج وتسويق الوجهات، والتنمية المستدامة، والرأسمال البشري، وتنافسية نسيج الفاعلين، والحكامة والإدارة.
وأوصى التقرير بالترويج بطرق مبتكرة للمؤهلات السياحية التي تختزنها المملكة مع الاعتماد أكثر على الرقمنة، وضمان استهداف أفضل للأسواق الواعدة عند الترويج لوجهة المغرب، مؤكدا أهمية استثمار "الاستثناء المغربي" بشكل أكثر مردودية، مع توظيف أكثر نجاعة لمختلف مظاهر الإبداع والتراث الثقافي المغربي ودعم المؤهلات السياحية في هذا الترويج.
كما دعا إلى استثمار المواقع الأثرية والمدن العريقة بشكل أفضل، مع إعادة تأهيلها وتوظيف الخريطة الوطنية للمآثر التاريخية والاهتمام أكثر بالمتاحف، مسجلا الحاجة إلى الالتزام بدورية تنظيم المهرجانات والمواسم الثقافية والفنية الكبرى في نفس الأوقات من السنة، وتنويع مظاهر التنشيط الترفيهي والثقافي.
وسجل التقرير أيضا، أهمية تعزيز العرض السياحي الوطني من خلال عدم التركيز على السياحة الشاطئية فقط، والاهتمام أكثر باستثمار مؤهلات أخرى كالسياحة الرياضية، والثقافية، والدينية، والجبلية، والعلاجية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات والتظاهرات الدولية، والسياحة البحرية الترفيهية، مؤكدا أهمية تحفيز السياحة الداخلية، من خلال إجراءات وتدابير تنبني أساسا على دعم السياحة العائلية بامتيازات تفضيلية.
أما فيما يتصل بتأهيل وتعزيز العرض الفندقي والطاقة الإيوائية، فدعا التقرير إلى اعتبار خريطة الطريق 2023/2026، نموذجا متكاملا للتدبير الاستراتيجي للسياحة سواء من حيث منهجية الإعداد، أو مضمون البرامج، أو تعبئة الموارد، أو الوفاء بالالتزامات، مؤكدا ضرورة اعتماد برنامج استعجالي مندمج استعدادا لمواكبة استضافة كأس العالم 2030، بما يكفل تتبع إنجاز الوحدات الفندقية، والمؤسسات الإيوائية، والسهر على ضمان جودة هذا الإنجاز، والالتزام بمواصفات جودة العلامات.
كما حث على تشجيع الاستثمار في المجال السياحي بطرق مبتكرة سواء من خلال تعبئة العقار أو من خلال تيسير سبل التمويل بما ينطوي عليه ذلك من تعبئة مجدية للقطاع البنكي، مبرزا محورية تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي وتكوينها، لاسيما عبر تأهيل المرشدين السياحيين من خلال تطوير برامج من شأنها تقوية مؤهلاتهم اللغوية والمعرفية في كل المجالات المرتبطة بالهوية والحضارة المغربية، والمؤهلات الاقتصادية والسياحية، وتتبع السياسات العمومية الوطنية، وفي كافة المجالات المعرفية، للارتقاء بأدائهم لمهمة الإرشاد السياحي.
