مصفاة المحمدية حمل المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي للحكومات المتعاقبة مسؤولية تداعيات ملف مصفاة سامير، وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، كما حملها تراكم الخسائر الاجتماعية، والاقتصادية و المالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل ، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وأكد الحزب في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه على ضرورة سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي.
كما أكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب ، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وذكر الحزب بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب، وطني مفتوح للمواطنين، والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني، ولفائدة التنمية المحلية، والجهوية.
