محمد تاجديت، "شاعر الحراك" ومشهد من القمع الجزائري للحراك الشعبي أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس 18 يوليوز 2024، أن تعنت السلطات الجزائرية في ملاحقة الناشط في الحراك، محمد تاجديت، يؤكد "القمع" الذي تمارسه الجزائر ضد "المعارضة السلمية".
وبمناسبة المحاكمة المقررة اليوم (18 يوليوز) لمحمد تاجديت، المعروف بـ "شاعر الحراك"، والذي "ي حتجز بشكل تعسفي" منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة عبر الإنترنت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "الإفراج عن الناشط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية".
وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، "تعنت السلطات الجزائرية" التي تخلق "مناخا من الخوف للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء نقدية".
وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: "هذه هي المرة الخامسة التي يحاكم فيها محمد تاجديت منذ عام 2019"، مشيرة إلى أن "احتجازه الاحتياطي منذ سبعة أشهر غير عادل للغاية".
وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في شتنبر، "من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثفت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الخمس الماضية، قمعها لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال استهداف الأصوات المعارضة، سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاصا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2021، استخدمت السلطات الجزائرية تهم الإرهاب التي لا أساس لها بشكل متكرر لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم.
وبمناسبة المحاكمة المقررة اليوم (18 يوليوز) لمحمد تاجديت، المعروف بـ "شاعر الحراك"، والذي "ي حتجز بشكل تعسفي" منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة عبر الإنترنت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "الإفراج عن الناشط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية".
وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، "تعنت السلطات الجزائرية" التي تخلق "مناخا من الخوف للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء نقدية".
وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: "هذه هي المرة الخامسة التي يحاكم فيها محمد تاجديت منذ عام 2019"، مشيرة إلى أن "احتجازه الاحتياطي منذ سبعة أشهر غير عادل للغاية".
وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في شتنبر، "من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثفت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الخمس الماضية، قمعها لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال استهداف الأصوات المعارضة، سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاصا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2021، استخدمت السلطات الجزائرية تهم الإرهاب التي لا أساس لها بشكل متكرر لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم.
