جانب من الاجتماع أكدت إلهام الساقي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، أن مشروع القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، جاء شاملاً ومتكاملاً ليعالج كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة السينمائية. وأوضحت الساقي أن هذا المشروع سيقدم حلولاً عملية لمختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع في المغرب، مما سيسهم في تشجيع الإنتاج السينمائي الوطني.
في مداخلتها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، قالت الساقي، "السيد الوزير، نحن ندعمكم في كل الإجراءات التي تتخذونها لتعزيز قطاع الصناعة السينمائية وجميع القطاعات التي تديرونها بشكل عام".
وأشارت الساقي إلى التطور الذي شهدته السينما على مر السنين، حيث تحولت من تجارب بسيطة إلى صناعة ضخمة ومتعددة الأبعاد تؤثر في حياتنا وثقافتنا. وأضافت: "السينما تعبر عن قصصنا وأحلامنا، وتعد وسيلة قوية للترفيه والتوعية، ولها تأثير كبير على قطاعات مثل الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تعمل كأداة دعائية وتسويقية تعرف بالعالم بثقافتنا ومؤهلاتنا السياحية".
.jpg)
وأكدت الساقي أن الصناعة السينمائية أصبحت اقتصاداً قائماً بذاته، يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول. وأوضحت أن هذه الصناعة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال البنية التحتية والتقنية، وتوظيف الكوادر الشابة، واستيعاب ثقافات جديدة.
وشددت الساقي على أهمية دعم الصناعة السينمائية واستغلال كل الفرص التي تقدمها لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن المغرب يمتلك جميع المؤهلات التي تمكنه من إنشاء صناعة سينمائية عالمية.
وأشادت الساقي بمشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الصناعة السينمائية وفتح آفاق جديدة للإنتاج المشترك وتعزيز شبكة القاعات السينمائية، مشيرة إلى جهود الوزير في هذا الصدد، بما في ذلك مشروع إنشاء 150 قاعة سينمائية جديدة وإطلاق 50 قاعة جديدة في مارس الماضي. وأكدت أن هذه الخطوات ستساهم في تمكين الشباب من الوصول إلى السينما بأسعار رمزية، مما يعزز من الدينامية الثقافية ويتيح للشباب التعرف على قصص المجتمع وتاريخ الوطن.
وأوضحت الساقي أن النص التشريعي الجديد يهدف إلى إنشاء "سجل وطني للسينما" يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالصناعة السينمائية والعقود المبرمة تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، مما يساعد في تكوين ذاكرة سينمائية وطنية.
كما ذكرت الساقي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، بما في ذلك رخص الإنتاج والتصوير والتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام واستغلال القاعات السينمائية، مما يعزز من الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا القطاع.
وأشارت الساقي إلى إنشاء لجنة "مشاهدة الأفلام السينمائية" ضمن المركز السينمائي المغربي، والتي ستقوم بمنح التأشيرات التجارية والثقافية للأفلام وتحديد الفئات العمرية المسموح لها بمشاهدتها، بهدف حماية الجمهور الناشئ وضمان احترام الأفلام لثوابت المملكة والنظام العام.
