السبت 23 نوفمبر 2024
في الصميم

أريري: المجلس الأعلى الدستوري المغربي للرقية الشرعية !!

أريري: المجلس الأعلى الدستوري المغربي للرقية الشرعية !! عبد الرحيم أريري
دون الدخول في حيثيات الدراسة ومن أجراها وماهي معاييرها وهل تخضع لضوابط البحث، أود التوقف عند الرقم الذي كشفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من كون نصف السكان المغاربة تقريبا يعانون من اضطراب عقلي أو نفسي.

فحسب المسح، يعاني 48،9% من المغاربة من هاته الاضطرابات. علما أني لم أستحضر دراسات رسمية أخرى تقول بأن نصف المغاربة مصابون بمرض السكري أو "الملحاوي"، ودراسات أخرى تبين أن نصف المغاربة مصابون بالتهاب الكبد و"تشمع الدمع في مقلة العين"، وغيرها من الدراسات التي تمولها أجهزة عمومية تقود من يتصفحها إلى استخلاص أن المغرب "بلاد المرضى والمهبولين" و"بلاد واقفة على الخاوي" !
 
وبما أن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي هم أبناء البيئة المغربية، شأنهم شأن باقي أعضاء المؤسسات الدستورية الأخرى: حكومة وبرلمان وجماعات ترابية وقضاء ومجالس حكامة، إلخ...، يمكن أن نقوم بإسقاط هاته الأرقام ونقول أن نصف أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مضطربون عقليا ونفسيا، ووبأن نصف أعضاء هذا المجلس الدستوري"يضربون الناس بالحجر"، ويعانون من الرهاب والانفصام وتتملكهم الرغبة في الانتحار.
 
نفس الشئء يصدق  على نصف أعضاء الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والقضاء ومجالس الحكامة، التي يعاني نصف أعضائها من اضطراب عقلي ونفسي. مادامت الدراسة الصادرة عن مؤسسة دستورية تقول أن نصف المغاربة "مراض"، إذ لا يعقل أن لا يمس المرض العقلي والنفسي سوى سكان بلاد احمر  وزغنغن وجمعة سحيم وأيت بوكماز وتالسينت والنيف وحاحا وخميس الساحل ولاربعا لكفاف وسبت تاوريرت والجبل العالم وبئر كندوز وبئر طمطم وزاوية سيدي اسماعيل وكنفودة وأمسمرير وباب برد، ويستثني كبار المسؤولين المنتخبين أو المعينين في المؤسسات الدستورية!
 
ووفق هاته الدراسة يمكن للمرء أن يفهم لماذا المغرب يوجد في أسفل سافلين في مختلف المؤشرات: تعليم، صحة، الدخل الفردي، صحة الأم والطفل، نسبة الإعاقة، نزلاء السجون، مناخ الأعمال، بحث علمي، طرق، مساحات خضراء، إلخ... 
 
وبما أن نصف المغاربة، ونصف من يسير الشأن العام  "مشيرين" ومضطربين عقليا ونفسيا، يستحسن إعادة فتح "بويا عمر". أو على الأقل على المغرب تعديل الدستور لإحداث مجلس حكامة جديد، يضاف إلى الهندسة الدستورية الحالية. ويتعلق الأمر بالحاجة إلى خلق: "المجلس الأعلى الدستوري المغربي المدني الديمقراطي التشاركي الانفتاحي للرقية الشرعية"، لوضع الاستراتيجيات المتطورة والثورية والذكية والمعاصرة والمتجددة والديجيتالية المنبثقة من الأصالة المغربية، لكي "يرد الله البال بالمغاربة"، ويقيهم داء الاضطراب النفسي والعقلي و"التشيار بالحجر" والإقدام على الانتحار !