كنزة الشرايبي، رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط لم يكن أحد من المتتبعين للشأن المحلي بالدار البيضاء يعتقد أن مقاطعة سيدي بليوط ستكون مسرحا لصراعات سياسية لا يمكن التكهن بنتائجها، خاصة أن لا أحد عارض انتخاب كنزة الشرايبي، كرئيسة لهذه المقاطعة، خلال جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير عقب استحقاقات 2021 لدرجة أن بعض المنتخبين كانوا يصرون دوما على القول إنه لا مكان للمعارضة في مقاطعة سيدي بليوط وأن الجميع يد واحدة لحل الملفات العالقة، ومن بينها مشروع المحج الملكي والدور المهددة بالانهيار.
شهور قليلة على إجراء انتخابات 2021 بدأت تظهر بوادر انشقاق كبير في صفوف المنتخبين بين من يدعم الرئيسة ومن يعبر عن غضبه وتذمره من طريقة التسيير لعدة اعتبارات من بينها، كما يقول بعض هؤلاء المنتخبين ومن بينهم المستشار الجماعي سعيد السبيطي، انفراد الرئيسة بتدبير المقاطعة دون الرجوع إلى المنتخبين.
وقال سعيد السبيطي في تصريح ل "أنفاس بريس" : " دائما ما كنا نصر على القول إننا في الأغلبية المسيرة، ولكن هناك مشاكل تدبيرية لا بد من إصلاحها، وحاليا نؤكد أننا اخترنا التموقع في المعارضة، ومن اضطرنا لهذه الخطوة هي رئيسة المقاطعة، لأن القانون المنظم للجماعات الترابية لا يطبق داخل سيدي بليوط.
واستدل السبيطي بتعطل دورات مقاطعة سيدي بليوط، مؤكدا أن كنزة الشرايبي لا تكلف نفسها التشاور حتى مع بعض نوابها وهذا ما اعتبره ضربا مبرحا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
الموقف الذي يعبر عنه المستشار سعيد السبيطي، يعتبر حسب البعض بمثابة وضع "العصا أمام العجلة"، لأن من يقفون ضد توجه الرئيسة هدفهم هو إحداث ارتباك في السير العادي للمقاطعة، إضافة أن المسؤول الأول والأخير يبقى رئيسة المقاطعة، الأمر الذي ينفيه هذا المستشار جملة وتفصيلا بالقول : "إن من يضع العصا أمام العجل هي الرئيسة "، لأن الحقيقة تغييب عن بعض المتتبعين للشأن المحلي في سيدي بليوط.
من جهة أخرى، فإن جواد رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، قال ل "أنفاس بريس" : "ما يقع في مقاطعة سيدي بليوط هو فقط اختلاف في الرؤى في عملية تدبير شؤونها، ولا يمكن الحديث عن وجود معارضة والدليل حسب رأيه، هو التصويت على الرئيسة خلال الانتخابات الأخيرة، ولا نعرف حاليا الأسباب التي تجعل البعض يعلن تموقعه في المعارضة بعد كل هذه المدة".
وعكس ما قاله السبيطي أن الرئيسة لا تتشاور مع بعض نوابها، فإن جواد رسام أوضح أنه يمارس التفويض الممنوح له في القطاع الثقافي بكل حرية وأن الرئيسة لا تتدخل في عمله ويقوم بالتوقيع على كل الأمور باستثناء ما هو مالي.
وفي الوقت الذي كانت بعض الأصوات تطالب في وقت سابق بإصلاح ما تصفه ببعض الأعطاب في تسيير المقاطعة، فإنها حاليا رفعت السقف عاليا وأكدت أن لا حل لعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية سوى برحيل كنزة الشرايبي.
وفي هذا السياق قال السبيطي: "حاليا نطالب برحيل رئيسة المقاطعة، نظرا للمشاكل التي تعرفها سيدي بليوط منذ الانتخابات الأخيرة، لأنه لا يعقل إقصاء العديد من المنتخبين بهذه الطريقة وعدم فتح أي حوار معهم، فالحل الوحيد هو انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد لهذه المقاطعة ".
جواد رسام يرد على هذا المطلب بقوة، ويؤكد "ماذا فعل من يطالبون حاليا بإقالة الرئيسة"، فالأسلم، حسب رأيه، هو أن يقوم النواب الذين حصلوا على التفويضات بعملهم، لأن عدم القيام بهذا الأمر دائما ما يجعل الرئيسة في موقع قوة".
المطلب الذي رفعه السبيطي في وجه رئيسة مقاطعة سيدي بليوط يجد من يترافع عنه ومن يتعامل معه بنوع من الاستخفاف لعدة اعتبارات أن مطلب إقالة الرئيسة لن يجد له أي صدى داخل هذه المقاطعة، كما أن مصلحة سكان سيدي بليوط تكمن في تظافر جهود جميع المنتخبين دون الدخول في أي متاهات سياسوية ضيقة، فالأهم هو حصيلة المشاريع التي سينجزها المجلس بعد نهاية الولاية، أما رفع شعار "إرحل" لن يقدم أو يؤخر شيئا في سيدي بليوط، بل سيزيد من تعكير الأجواء في هذه المقاطعة التي كانت ذات يوم في صدارة المقاطعات، خاصة في زمن المجموعة الحضرية، حيث كانت تشكل نموذجا للعديد من المقاطعات الأخرى، وكانت لوحدها تحقق فوائض مالية كبيرة، إلا أن في زمن "وحدة المدينة" دخلت في مرحلة أخرى لا علاقة لها بما سبق، وتعمقت مشاكلها بشكل كبير لدرجة أن عقد دورة من دورات هذا المجلس أصبح يشكل في حد ذاته حدثا بارزا، في حين أن سكان هذه المقاطعة ينتظرون الترافع عنها سواء في مجلس المدينة أو الجهة لجلب مشاريع جديدة على الأقل في تسريع وتيرة إنجاز مشروع "المحج الملكي " وهو ما دفع البعض إلى اقتراح "الوساطة" لتجاوز الصراع المحتدم في هذه المقاطعة، والذي لا يمكن التكهن بما سيؤول إليه في ظل التجاذب و شد ليا نقطع ليك".
