طالب سكان المنطقة العدول عن هذا القرار المقيد لحقهم في الحيازة والتصرف الكاملين في أملاكهم الخاصة تفاجأ سكان أقاليم سوس الكبير، بما في ذلك المستقرون والمهاجرون، بقرار وزير الفلاحة الصادر في الجريدة الرسمية يوم 14 مارس 2024، الذي ينص على إجراء بحث علني بشأن إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي.
ويعتمد هذا القرار على القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، ويشمل المشروع مساحة تقدر بـ111 ألف هكتار من أراضي 13 جماعة قروية تنتمي لثلاثة أقاليم في جهة سوس ماسة، وفق بيان صدر عن تنسيقية "أكال".
ووفق المصدر ذاته، منذ صدور هذا القرار، انخرط أعضاء تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة في حملة توعية وتأطير لسكان الجماعات المعنية بالقرار. وقد أُنشئت لجنة الأرض والعرض والموارد لمواجهة هذا القرار، وتضم مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية والمدنية المهتمة بقضايا الأرض والحقوق المرتبطة بها.
وبحسب بلاغ تنسيقية "أكال"، فقد قامت التنسيقية بتأطير النقاش العام حول المشروع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإلكترونية المرئية والمكتوبة، إضافة إلى المشاركة في لقاءات وندوات لتوضيح سياق المشروع وتداعياته على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين. وركزت هذه الفعاليات على العيوب الدستورية والقانونية التي تشوب القانون 22.07 المؤطر للمناطق المحمية.
وقد أسفرت الجهود عن تقديم تظلم إداري إلى وزير الفلاحة يوم 14 مايو 2024، مطالبين بسحب القرار خلال 60 يوماً وفقاً لقانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية. وتستند مطالبهم إلى عدم دستورية القرار وافتقاده للشرعية، ومساسه الخطير بالحقوق التاريخية المكفولة دستورياً وقانونياً.
وما تزال التنسيقية مستمرة في تأطير السكان، حيث تقوم بتنظيم عملية تدوين الملاحظات في السجلات المفتوحة لهذا الغرض بمقرات الجماعات الترابية المعنية بقرار البحث العلني، الممتدة من 20 مايو إلى 19 غشت 2024. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة وتيرة التعبئة بين السكان لتسجيل ملاحظاتهم الرافضة للمشروع.
وبينما ينتظر الفاعلون رد وزير الفلاحة على التظلم الإداري الجماعي المقدم من أكثر من 2000 متظلم، ستتخذ التنسيقية "الخطوات المناسبة بناءً على الرد أو سكوت الوزير. ودعت التنسيقية كافة مناضليها إلى اليقظة والانخراط الفعّال في مواجهة مشروع إحداث المنتزه، وتفويت الفرصة على الجهات المتورطة في سلب أراضي السكان الأصليين بأقاليم سوس الكبير"، وفق تعبير تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة.
