شهدت رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة يوم الخميس 04 يوليوز 2024 بالمدرج "أ" مناقشة بحث التخرج في موضوع": التأثير المحتمل لميناء الداخلة الأطلسي الجديد وأدوار الممرات على القدرة التنافسية لمقاولات منطقة الساحل: حالة شركة النفط النيجيرية" من انجاز الطالب موتاري ناهي محمدو من دولة النيجر ومن تأطير :عادل راشدي أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وبعضوية لجنة المناقشة:

-جابري عبد الكريم أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

-رامي رشيد مدير قطب الدفع الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، بالإضافة للحضور المتميز لمدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة الأستاذ الكعواشي عبدالعالي وكاتبها العام الأستاذ حميد سوهير وجمعيات طلبة دول الساحل بجامعة محمد الأول بوجدة.

في البداية أكد الطالب الباحث موتاري ناهي محمدو أنه من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، تتسم منطقة الساحل بصعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومن بين هذه التحديات العزلة الجغرافية وعدم كفاية البنية التحتية والظروف المناخية القاسية، وعلى الرغم من وجود هذه الصعوبات، فإن منطقة الساحل تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة، لا سيما بفضل مواردها الطبيعية والبشرية. ومع ذلك، من أجل استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل، من الضروري فتح هذه المنطقة، مما سيسهل وصولها إلى الأسواق الدولية.

ويلعب انفتاح المحيط الأطلسي، من خلال طرق الاتصال، دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لدول الساحل. وبفضل هذه الممرات، يمكن ربط البلدان غير الساحلية بالموانئ البحرية، مما يعزز التجارة ويقلل النفقات اللوجستية ويحسن القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار يقع بحثنا الذي يسعى إلى دراسة كيف يمكن لانفتاح دول الساحل على المحيط الأطلسي أن يعزز القدرة التنافسية للشركات في هذه المنطقة على نطاق عالمي.

تمحور هذه الدراسة حول السؤال التالي:

"كيف يمكن لانفتاح دول منطقة الساحل على المحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة الجديد أن يحسن من القدرة التنافسية الدولية لمقاولاتها؟"

مما دفع الطالب الباحث إلى دراسة العناصر المختلفة المرتبطة بالانفتاح، مثل البنية التحتية للنقل ومسارات التنمية واستراتيجيات التدويل التي تنفذها شركات دول الساحل والتأثير المحتمل لميناء الداخلة الأطلسي الجديد على القدرة التنافسية للشركات بمنطقة الساحل. من خلال الجمع بين دراسة وثائقية ومقابلات شبه منظمة مع خبراء من مختلف القطاعات (اللوجستيك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصدير، والاقتصاد، وما إلى ذلك)، تحلل الدراسة كيف يمكن للوصول إلى المحيط الأطلسي عبر هذا الميناء أن يغير الديناميكيات التجارية والظروف الاقتصادية لدول منطقة الساحل وتكشف النتائج أن ميناء الداخلة يمكن أن يقلل بشكل كبير من التكاليف اللوجستية، ويحسن الاتصال، ويجذب الاستثمار الأجنبي، ويحفز تنويع الصادرات.

وتشمل التوصيات تحسين البنية التحتية للنقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وتطوير المهارات المحلية. وفي الختام، فإن ميناء الداخلة لديه القدرة على أن يصبح حافزا للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والقدرة التنافسية الدولية للشركات المحلية.

تكمن الفائدة الأساسية لهذه الدراسة في قدرتها على إظهار الدور الاستراتيجي لممرات النقل في تعزيز اقتصاد دول الساحل. ويعتبر ميناء الداخلة الأطلسي احدى العناصر الأساسية في انفتاح المنطقة، وتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق الدولية..

ومع ذلك، يسلط هذا المشروع الطموح ميناء الداخلة المتوسطي الضوء أيضًا على بعض القيود. فأولا، يتطلب تحسين البنية الأساسية للنقل استثمارات كبيرة، وهو ما قد يكون من الصعب تعبئته لصالح النيجر وباقي دول الساحل ومن الممكن أن تؤدي الموارد المالية المحدودة والحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية الأخرى، مثل الصحة والتعليم، إلى إبطاء تنفيذ مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل القضايا السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي عقبات كبيرة أمام تطوير ممرات النقل. ثانياً، على الرغم من أهمية ممرات النقل للتنمية الاقتصادية، إلا أنها ليست حلاً سحرياً. هناك عوامل أخرى، مثل جودة الحوكمة، والسياسات الاقتصادية، وقدرة الشركات المحلية على الابتكار والتكيف مع متطلبات الأسواق الدولية، تحدد أيضًا نجاح تدويل شركات منطقة الساحل. وبالتالي فإن الاعتماد المفرط على البنية التحتية للنقل دون استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة يمكن أن يحد من التأثير الإيجابي لهذه الممرات.

وأخيرا، يفتح ميناء الداخلة الأطلسي عدة مجالات للتفكير والبحث المستقبلي. تتعلق إحدى الفتحات الرئيسية بدراسة التأثير البيئي للبنية التحتية للنقل. ومن الضروري تقييم كيفية تطوير ممرات النقل بطريقة مستدامة، وتقليل الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات المحلية. ويجب دمج ممارسات النقل المستدام والتقنيات الخضراء في تخطيط وتنفيذ البنية التحتية للنقل.

وهناك فرصة أخرى مثيرة للاهتمام تتمثل في تحليل أوجه التآزر الممكنة بين ممرات النقل والتكنولوجيات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن شأن دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنية التحتية للنقل أن يزيد من تحسين كفاءة التجارة وتسهيل وصول الشركات في منطقة الساحل إلى الأسواق الدولية. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة إدارة اللوجستيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تمكن من تحسين التنسيق وخفض تكاليف التشغيل.