فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، عرضا أمام لجنتي المالية بالبرلمان حول إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تحت عنوان:" تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: ماذا تحقق منذ 2016 ؟".
وكشف فوزي لقجع خلال العرض عن تعديلات إصلاح هذا القانون التنظيمي، بعدما كشف تنزيله على أرض الواقع لثماني سنوات مضت على ضرورة ذلك.
ودعا فوزي لقجع خلال اللقاء، البرلمانيات، والبرلمانيين، إلى إرسال مقترحاتهم، من أجل التجويد، وذلك في غضون شهر شتنبر 2024، من أجل تنقيحها، وتقديمه للمجلس الوزاري للمصادقة عليه.
وتحدث لقجع عن توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة الانسجام مع الممارسات الدولية خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
وأثار المتحدث ذاته مسألة تعزیز استدامة المالية العمومية، مشيرا إلى قاعدة ميزانياتية جديدة، تشکل استدامة المالية العمومية، كعنصر أساسي لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وتحقيقا لهذه الغاية، تخضع الأنظمة المالية الدولية لقواعد تروم إلى التحكم في الانضباط الميزانياتي والتي يتم تكريسها قانونيا من خلال دسترة قواعد التوازن المالي للدولة".
وتوقف فوزي لقجع عند تقوية دور البرلمان في إعداد، وتنفيذ قوانين المالية، وتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة تغير على مستوى الفرضيات يؤثر على التوازن المالي للدولة)، تم تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من (15 إلى 5 أيام)، 3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد (1) بمجلس المستشارين، يوم واحد (1) بمجلس النواب للقراءة الثانية.
وأفاد بضرورة التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا، بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء المشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، تم تأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل توافق موضوع التعديلات مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل).
وأثار الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية مسألة إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية )، وتأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان شهر بعد توصل البرلمان بالتقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة)، تم إرفاق ضمن الوثائق المرافقة المشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسبية، وحساب النتيجة، و جدول تدفقات الخزينة، وبتقييم الإلتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية.
واقترح إدراج مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، توفر معطيات حول الوضعية الاقتصادية الراهنة، وآفاقها، التوجهات العامة متعددة السنوات، وضعية و مؤشرات السياق الاقتصاد الدولي والوطني، إسقاطات الفرضيات الماكرو اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاثسنوات، تحديد أولويات السياسة العامة للحكومة، تم هدف الاستدانة متوسط الأجل مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، البرمجة الميزانيائية الإجمالية للنفقات لثلاث سنوات، والبرمجة الاجمالية للمداخيل لثلاث سنوات.
