انطلقت بواشنطن، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، بمقر وزارة التجارة الأمريكية، ترأسها بشكل مشترك رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وبراينت تريك، الممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي حضره يوسف العمراني، سفير المغرب في واشنطن، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، تم استعراض سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وبث دينامية جديدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة، لاسيما في قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار وصناعة السيارات.
وأبرز مزور أنه "طبقا لرؤية الملك محمد السادس، يعد المغرب شريكا متميزا ومُخَاطَبًا ذا مصداقية وفاعلا موثوقا، يتمتع، إضافة إلى مناخه الاقتصادي الملائم للاستثمارات، بقدرة خاصة على العمل بشكل أفقي ضمن الإطار الاستراتيجي المتميز لعلاقاته مع الولايات المتحدة".
وأضاف الوزير أن "الدينامية الاستثنائية التي تبلورت خلال السنوات العشرين لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، تعد حافلة بالتقدم والإنجازات الجوهرية"، مبرزا الحاجة إلى مضاعفة الجهود "من أجل تثمين تعاوننا بشكل كامل واستكمال تنفيذ كافة الملفات قيد الإنجاز بغية تحقيق المزيد من النتائج المثمرة والتي تعود بالنفع المتبادل".
وتناول مزور سلسلة من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية ونظيرتها إلى السوق المغربية، متطرقا في هذا الإطار إلى سبل التغلب على الحواجز غير الجمركية.
واستعرض المسؤول المغربي العديد من المحاور المهيكلة للمبادلات التجارية، لاسيما التعاون في مجالات الفلاحة والنسيج والسيارات، وكذا الاستثمار.
وذكر الوزير بأن الفلاحة تشكل حلقة أساسية ضمن هذا التعاون، وقال "وصول منتجاتنا الفلاحية إلى السوق الأمريكية يظل دون طموحات المغرب ومؤهلاته في مجال التصدير". وفي هذا الصدد، جدد المغرب التأكيد الدعوة من أجل الوصول إلى أسواق لحوم الدواجن المعالجة حراريا، وكذا الفواكه والخضروات.
وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، ركز الوزير على التعاون الجمركي، الذي من شأنه أن يضمن مراقبة جمركية فعالة للسلع المتبادلة بين البلدين، وتسهيل التدفق التجاري الثنائي.
وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، ركز الوزير على التعاون الجمركي، الذي من شأنه أن يضمن مراقبة جمركية فعالة للسلع المتبادلة بين البلدين، وتسهيل التدفق التجاري الثنائي.
وفي مجال الاستثمار، أشاد مزور باستقرار "150 شركة أمريكية مرموقة، في عدة قطاعات، بالمغرب، وهو ما يجسد الثقة التي تضعها الولايات المتحدة في المغرب في سياق التحسن الكبير الذي شهده مناخ الأعمال في المملكة".
وخلص الوزير إلى أن "المغرب يتوفر على كافة المؤهلات ليكون ركيزة هيكلية ضمن المقاربات الأمريكية في إطار السياسة الصناعية الجديدة وسلاسل الإمدادات الخضراء، وخاصة قانون تقليص التضخم".
وأشاد براينت تريك الممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، بهذه الدينامية.
ورحب الجانب الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تطورت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مسجلا أن تعزيز تنفيذها سيعود بالنفع على الجانبين.
وأكد تريك بكون المغرب يشكل منصة لتوفير فرص اقتصادية وتجارية جديدة للشركات الأمريكية، بغية تطوير حجم وجودة التجارة. كما شدد على المؤهلات التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، من خلال تحسين ولوج الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية.
