وقفة احتجاجية سابقة للمتصرفين أكد الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن ما تم الترويج له من زيادة خاصة بهيئة المتصرفين غير صحيح بالمرة، بل يتعلق الأمر بالزيادة العامة في الأجور التي همت موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي يوم 29 أبريل 2024، ولا تمت بأية صلة لتسوية ملف هيئة المتصرفين على غرار التسويات التي عرفتها ملفات فئات عديدة.
وأضاف الاتحاد أنه كلما سئلت وزيرة الانتقال الرقمي عن مآل ملف المتصرفين إلا ونهجت سياسة الهروب إلى الأمام عبر تعويم هذا الملف الذي يتطلب معالجة خاصة كسائر الملفات الفئوية، داخل ما هو عام يهم كل الموظفين من قبيل الزيادة العام والتخفيظ الضريبي وغيره من الإجراءات الأفقية التي تشمل الجميع.
وأوضح الإتحاد أن ملفات فئات وقطاعات استفادت مما هو عام وتتم مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها على حدة دون أن يتم إشهار ورقة التسوية العامة في وجهها، وأن ملف هيئة المتصرفين هو الوحيد الذي تتم مواجهته بأجوبة تستخف بعقولهم وعقول الرأي العام تارة بجواب "انتظروا الإصلاح الشمولي للإدارة" الذي ابتذل لسنوات طويلة ليمر إلى جواب أكثر منه استخفافا وهو "لقد استفدتم من ...".
