عبد الرفيع حمضي كل الحضارات القديمة المصرية والصينية واليونانية والرومانية، عرفت شكلا من أشكال الإحصاء العام للسكان، والذي كانت تنحصر أهدافه أساسا،في معرفة عدد الساكنة وضبط الثروة، وتوزيع الضريبة.حتى أنه في زمن فرعون إيمياسيس كان السؤال الذي يطرح على الساكنة "من أين اكتسبت رزقك "، ولم يأخذ الإحصاء وظيفة جديدة ، إلا مع إقرار « الدولة الأمة » État nation في القرن السادس عشر .حيث تطور الأمر لتشمل عملية الإحصاء العام جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تنطبق في فترة زمنية محدودة على كافة الأشخاص في بلد محدد . والأمم المتحدة نفسها عبر وكالاتها المتخصصة كانت توصي بعشر سنوات مابين إحصاء وآخر.
لكن تقدم علوم وتقنيات الاحصاء مع تطور الأنظمة المعلوماتية جعل عددا من الدول تتخلى عن عملية الإحصاء العام بطريقته التقليدية، مقابل الاشتغال على عينات دقيقة ومحددة
وهكذا ففرنسا مثلا، التي نظمت أول عملية إحصاء سنة 1801 فقد تخلت عنه نهائياً سنة 1999 . في حين كان آخر إحصاء عام ببلجيكا كذلك سنة 1991 بعدما كان الاول سنة 1846 .
وهكذا ففرنسا مثلا، التي نظمت أول عملية إحصاء سنة 1801 فقد تخلت عنه نهائياً سنة 1999 . في حين كان آخر إحصاء عام ببلجيكا كذلك سنة 1991 بعدما كان الاول سنة 1846 .
ليبقى السؤال مشروعا ببلادنا هل سيكون الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذه السنة هو آخر عملية بهذا الشكل ؟ خاصة وأن المغرب أصبحت، البطاقة الوطنية فيه معممة والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في طور التنزيل. إضافة إلى مركزة قاعدة المعطيات الخاصة والعامة .
أعتقد أن البينات التي ستوفرها هذه الأنظمة بعد تحليلها وفق المعايير العلمية الدقيقة من شأنها أن توفر المعطيات التي تتجاوز في دقتها ما يتم تحصيله في التعداد العام للسكان،لكون هامش التقدير الذاتي للمعلومات جد محدود في ظل توجس المواطن من الباحث والتحفظ في الإفصاح عن المعلومات . وهذا ما أكدته دروس الدول التي استغنت عن شكله التقليدي.
مع الوعي التام أن التجربة المغربية في هذا المجال جد منفتحة بحيث رغم أنها اعتمدت على الأسرة كوحدة إحصائية تدور حولها كل عملية الاحصاء. إلا أنها تعاملت مع الأسرة بمفهومها الشاسع كوحدة اجتماعية متعددة الأوجه وليس في دلالاتها الضيقة .وهكذا فالباحثون المغاربة الذين شاركوا في العمليات الستة السابقة، يتذكرون مصطلحين أساسيين أطرا هذه العملية . الأول هو (الكاميلا) ويستعمل أساساً بالمناطق الحضرية أي أن الوحدة الاحصائية هي مجموعة الأفراد الذي يعيشون بسكن مشترك ويقتسمون المعيشة أي ان طنجرة الأكل مشتركة . وبالتالي كل التكييفات القانونية والفقهية للأسرة لا تجد لها موطن قدم في هذه المناسبة .
أما المصطلح الثاني والذي كان أكثر استعمالا عند الإحصاء بالعالم القروي ومحيط المدن هو مفهوم ( الكانون) المشترك
والكانون هو الموقد أو ( المجمار ) في المشرق العربي أما عندنا فيقصد به أحيانا المجمر من الطين أو الحديد بل يقصد به حتى كل وسيلة تقليدية للطهي كما الحال ( للمْنَاصْب )وبالتالي تكون الأسرة كوحدة للإحصاء بالبادية هي مجموع من الأشخاص الذين يشتركون في إعداد الطعام .
حكى لي صديق أن في العملية السابقة للإحصاء 2014 كان يقيم بحي أكدال بالرباط مع زميل له في نفس الشقة. وعندما زارهم باحث الإحصاء و شرحوا له الوضع من كونهما لا يشكلان أسرة كما وردت في المدونة فقال لهما ( ليس لي استمارة خاصة بالزوافرية ولكن واش الكاميلة مشروكة )
فقام بالمتعين رغم أنهما كوحدة احصائية لا علاقة لهم ب تمانية ملايين ونصف اسرة مغربية بمفهوم المدونة . وبالمناسبة إن كان عدد هذه الأسر يتنامى عدديا كل سنة ب 177 الف أسرة سنويا . فإن حجم الأسرة أصبح ينكمش ويتراجع .وانتقل من 4,6 شخص في 2014 إلى 3,2 شخص سنة 2020 .
وفي الختم بعد شهر سيتحرك جيش من الباحثين 80 ألف مجهزين باللوحات الإلكترونية الطابليط وسيجوبون المغرب طولا وعرضا . فهل سيسألون الآسر عن الكانون المشترك ؟أم الويفي المشترك ؟ هل سيسألون الآسر عن المساهمة في الكاميلة ؟أو في fibre optique ؟الذي يضمن صبيبا مرتفعا ،في انتظار 5g.
وداعا الإحصاء العام للسكان والسكنى..
وداعا الإحصاء العام للسكان والسكنى..
