أدانت وزارة الخارجية ما جاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأحد، واعتبرته "استمرارا لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها الرئيس التركي أردوغان حول الأوضاع في مصر".
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان رسمي شديد اللهجة، أنها إذ تجدد استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي، فإنها تؤكد أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الاثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها "أن أردوغان، الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي، ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم فإنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس لنا بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها".
وأضافت: "واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد في تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة لعشرة أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة في ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع "تويتر" في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي، يضاف إلى ذلك القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "ولا شك أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أي مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية، كما أن ذلك يعكس منظور أردوغان، الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه".
وأدانت مصر بشدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات، واعتبرت ذلك تهجماً على سائر الدول العربية مؤكدة رفضها لذلك.
وأوضحت: "إذا كان أردوغان يُمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه في الشأن الداخلي للدول الأخرى فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين".
وأضافت أنه وإذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق، فإنها تنصح أردوغان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبري بدس أنفه في شؤون الآخرين وينصب نفسه وصياً على الديمقراطية ومدافعاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها.
