النائب البرلماني رشيد حموني وفوزي لقجع، وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية دخل مجلس النواب على خط ارتفاع المداخيل الإضافية للفترة بين 2021-2023، والعلاقة بين ارتفاع الأسعار، وارتفاع الموارد الجبائية.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023.
وجاء في سؤال البرلماني رشيد حموني:"حسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 "ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى "انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة، إلى 21 في المائة".
وزاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قائلا:"بغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على "تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات".
وساءل المصدر ذاته فوزي لقجع عن التفاصيل المرقمة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.
رشيد حموني تساءل أيضا عن المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من:
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن الضريبة على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن حيثيات "انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة، إلى 21 في المائة"، وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
