الأربعاء 19 يونيو 2024
مجتمع

المحامي الداودي: سحب الحكومة للضريبة على الثروة دليل على عدم تملكها لإرادة سياسية حقيقية

المحامي الداودي: سحب الحكومة للضريبة على الثروة دليل على عدم تملكها لإرادة سياسية حقيقية عمر الداودي، محامي لدى هيئة المحامين بالرباط
قال عمر الداودي، محامي لدى هيئة المحامين بالرباط، أن‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز أخنوش لا‭ ‬تملك‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬والإصلاح، وذلك على خلفية رفضها ‬إقرار‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة، فيما يلي تصريح المحامي الداودي: ‬

‮‬من‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬الكبرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسة‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬فيها‭ ‬الحكومة‭ ‬حق‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتخذها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬امتلكت‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭. ‬فما‭ ‬يقال‭ ‬عنه‭ ‬الميل‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬يقال‭ ‬عنه‭ ‬الميل‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الإصلاح‭ ‬القضاء‭ ‬يقال‭ ‬عنه‭ ‬الميل‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الجبائي‭ ‬يقال‭ ‬عنه‭ ‬الميل‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬

ورفض‭ ‬الحكومة‭ ‬إقرار‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الخيارات‭ ‬وهو‭ ‬خيار‭ ‬استراتيجي،‭ ‬لكن‭ ‬يستلزم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للحكومة‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬قوية‭ ‬تتّجه‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة،‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬منظمة‭ ‬“أوكسفام”‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬لو‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬بنسبة‭ ‬ضئيلة‭ ‬سيغنم‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬إلى‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬75‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬‮ يكفي‭ ‬لتغطية‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬أقلها‭ ‬هو‭ ‬تمويل‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬للمغرب‭ ‬وغيرها،‭ ‬بل‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬استراتيجية‭.‬

‮سحب‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬يعكس‭ ‬للشعب‭ ‬المغربي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬والإصلاح‭. ‬فالباب‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعاين‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تنكب‭ ‬عليها‭ ‬هو‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬لماذا؟‭ ‬لأن‭ ‬فرض‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬يرتبط‭ ‬جذريا‭ ‬وبنويا‭ ‬بمنظومة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الجبائي،‭ ‬لأنه‭ ‬حتى‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬عندما‭ ‬يؤدي‭ ‬الضريبة‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬عليه‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬الحكومة‭ ‬تفرض‭ ‬سياسة‭ ‬جبائية‭ ‬غير‭ ‬عادلة،‭ ‬لأنه‭ ‬لدينا‭ ‬‮ عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬غير‭ ‬مهيكلة‭ ‬ولدينا‭ ‬أناس‭ ‬ينعمون‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬وينعمون‭ ‬من‭ ‬إعفاءات‭ ‬جبائية‭ ‬مهمّة،‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬لاستفادت‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬سوف‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى،‭ ‬وأهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬هو‭ ‬التخفيض‭ ‬المرهق‭ ‬من‭ ‬المديونية‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تكبل‭ ‬يد‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬خلت‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬أي‭ ‬إصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬إصلاحه‭ ‬المغاربة‭.‬