جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية التصعيد في الاحتجاج على الحكومة.
فقد أعلن في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس" عن خوض إضرابات لمدة 3 أيام في الأسبوع، وقفات احتجاجية إقيليمية أو جهوية، ثم بعد عيد الأضحى، مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد الى مقر البرلمان.
كما قرر التنسيق النقابي مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات و الاجتماعات مع الإدارة.
وسينطلق المسار الاحتجاجي بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام أيام 28، 29 و30 ماي 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم 28 ماي، علما أن الإضراب الوطني سيتم كل ثلاثة أيام من كل أسبوع خلال شهر يونيو المقبل(2024).
وعبر التنسيق النقابي الصحي في بيانه، عن استنكاره "للصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".
وأضاف التنسيق أنه يستغرب "لازدواجية خطاب الحكومة التي، تدّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها"، معتبرا أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين".
فقد أعلن في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس" عن خوض إضرابات لمدة 3 أيام في الأسبوع، وقفات احتجاجية إقيليمية أو جهوية، ثم بعد عيد الأضحى، مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد الى مقر البرلمان.
كما قرر التنسيق النقابي مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات و الاجتماعات مع الإدارة.
وسينطلق المسار الاحتجاجي بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام أيام 28، 29 و30 ماي 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم 28 ماي، علما أن الإضراب الوطني سيتم كل ثلاثة أيام من كل أسبوع خلال شهر يونيو المقبل(2024).
وعبر التنسيق النقابي الصحي في بيانه، عن استنكاره "للصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".
وأضاف التنسيق أنه يستغرب "لازدواجية خطاب الحكومة التي، تدّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها"، معتبرا أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين".
