يكتسح البيضاويون فنادق أكادير التي ستصبح وتبيت على غرف ممتلئة ما إن انتهى إلى علمهم أن عدد من فنادق مدينة أكادير تلقت تعليمات بعدم مطالبة زبنائها بعقود الزواج حينما يتعلق الأمر بحجز غرفة مزدوجة، حتى بدأ آلاف البيضاويون يحزمون حقائبهم لشد الرحال نحو أكادير للاستمتاع بالرفقة الطيبة مع خليلاتهم، ما دامت فنادق مدينة الدارالبيضاء والمحمدية تلح إلحاحا على لزوم الإدلاء بعقد الزواج، كلما اتجه إليها رجل وامرأة لطلب غرفة مزدوجة.
ومن المنتظر أن يكتسح البيضاويون فنادق أكادير التي ستصبح وتبيت على غرف ممتلئة، وخاصة في عطل نهايات الأسبوع، بل من المنتظر أن تصبح المدينة مزارا لسكان المدن المغربية شمالا وجنوبا، ما دام عدد من الفنادق بجهة سوس، شرع في تعليق إعلانات لإطلاع الزبناء على الترتيب الجديد: (الادلاء بعقد الزواج لم يعد شرطا للاستفادة من خدمة الإيواء كما كان في السابق).
ويقول الملاحظون بأن أكادير ستشهد اكتظاظا منقطع النظير، وأن سكان المدن المغربية الأخرى، وخاصة الشباب والباحثون عن المغامرة والاستمتاع، سيحجون بغزارة إليها، مما قد يهدد التوزان الديمغرافي، بل يهدد حتى التوازن الاقتصادي والاجتماعي لمدينة أكادير التي ستنافس هونغ كونغ وباريس وجنيف ولندن ودبي على لقب أغلى مدينة في العالم.
والمثير أن عدم مطالبة الفنادق بعقد الزواج أتى في أعقاب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، إنه "لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج. فخلال عشرين عاما، وأنا أبحث عن السند القانوني ولم أجده.
فمن يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا"، وأضاف: "عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة"..
وهذا يطرح أكثر من سؤال: لماذا اقتصر التطبيق على فنادق أكادير، وليس البيضاء أو طنجة أو مراكش؟ هل المغرب دخل مرحلة النظام الفيدرالي بشكل غير معلن؟ هل سلطة وزير العدل تقتصر على مدينة أكادير، أم تنسحب على جميع المدن الأخرى؟
تلك أسئلة مشروعة ما دامت الفنادق في المدن الأخرى لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تعفيها من مطالبة الأزواج بعقد الزواج..
وإلى ذلك الحين، فإن النزوح إلى ولاية أكادير أمر قائم إلى أن ينسحب القانون نفسه على "الولايات المغربية المتحدة" الأخرى !!
