جانب من الوقفة الاحتجاجية للمهاجرين ببريشيا اعتصم عشرات الناشطين الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المهاجرين، السبت 25 ماي2024، أمام مقر عمالة بريشيا بإيطاليا، تنديدا باللامبالاة الحكومية لمشكل طول مدة تجديد رخص الإقامة الذي يتجاوز السنة والنصف وما يترتب عن ذلك من مشاكل لا تعد ولا تحصى للأسر المهاجرة وفي مقدمتهم المغاربة الذين يشكلون أول جالية من حيث العدد بالاقليم.
وخلال فترة إنتظار تجديد رخصة الإقامة هذه التي تجاوزت في بعض الحالات السنتين لا يستطيع المهاجر العودة إلى بلده الأم إلا عبر الرحلات الجوية المباشرة بالوصل الممنوح من قسم الشرطة والغير صالح للسفر لدول أخرى، ولا يستطيع المهاجر كذلك حتى تغيير العمل أو تسجيل طفله في حضانة البلدية ولا يستطيع أيضاً تسجيل عقد الكراء ولا يمكنه عمل او تجديد رخصة القيادة، بل وحتى أبناء المغاربة والمهاجرين بصفة عامة لا يمكنهم الاستفادة من الرحلات المدرسية الاوربية في انتهاك خطير لحقوق الطفل، وقد تعدت خطورة المسألة لتمس كذلك حق التطبيب حيث تمنح للمهاجر بطاقة الصحة سارية المفعول لمدة 6 أشهر فقط.
وأمام هذا الوضع المزري، وفي إطار سلسلة من الإجراءات النضالية التي اتفق عليها ممثلون لجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالمهاجرين يوم 4 ماي 2024، وبتنسيق مع نقابة CGIL التي أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف.
وعبر ممثل النقابة إدريس النية،عن استياءه الكبير لما آلت إليه وضعية المهاجرين بإيطاليا، والذين اصبحوا فريسة لجشع بعض وكالات الخدمات وكذلك بعض المحامين عديمي الضمير الذين يستغلون البيروقراطية الحالية للربح الغير مشروع. من المتدخلين.
ونددت فتيحة غنمي، فاعلة جمعوية وعضوة الحزب الديمقراطي بهذه الوضعية الغير مقبولة لا على الصعيدين الحقوقي ولا الإنساني، وطالبت الحكومة بإتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة هذا المشكل الكبير خصوصاً وأن سنة 2024 ستعرف تدفق أزيد من 140 ألف مهاجر جديد سيدخلون الأراضي الإيطالية بفضل قانون عقود العمل الجديد.
الناشط الحقوقي Umberto Gobbi الذي أطر الإعتصام توعد بمحطات نضالية أكثر قوة في الأيام القادمة، بما في ذلك مسيرة وطنية، مذكرا بالوضعية الخطيرة التي تعيشها العائلات المهاجرة في غياب تام للسكن الاجتماعي والميز الذي يتعرضون له وفي مقدمته حرمانهم من حق السكن بدعوى عدم صلاحية رخصة الإقامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشكل طول مدة تجديد رخص الإقامة أصبح وطنيا بكل التراب الايطالي، وأول ضحاياه هي الجالية المغربية التي تعتبر أول جالية من حيث العدد خارج الإتحاد الأوروبي مما يستدعي تدخل وزارة الخارجية المغربية للدفاع عن مصالح المواطنين المغاربة بهذا البلد خصوصا وأن القانون الايطالي يحدد الفترة الزمنية المحددة لتجديد رخص الإقامة في 60 يوماً، وبالتالي فنحن أمام تجاوز للقانون وجب الإشارة إليه ولا يعد في أي حال من الأحوال تدخلا في سيادة البلد كما صرح بعض المسؤولين..
وخلال فترة إنتظار تجديد رخصة الإقامة هذه التي تجاوزت في بعض الحالات السنتين لا يستطيع المهاجر العودة إلى بلده الأم إلا عبر الرحلات الجوية المباشرة بالوصل الممنوح من قسم الشرطة والغير صالح للسفر لدول أخرى، ولا يستطيع المهاجر كذلك حتى تغيير العمل أو تسجيل طفله في حضانة البلدية ولا يستطيع أيضاً تسجيل عقد الكراء ولا يمكنه عمل او تجديد رخصة القيادة، بل وحتى أبناء المغاربة والمهاجرين بصفة عامة لا يمكنهم الاستفادة من الرحلات المدرسية الاوربية في انتهاك خطير لحقوق الطفل، وقد تعدت خطورة المسألة لتمس كذلك حق التطبيب حيث تمنح للمهاجر بطاقة الصحة سارية المفعول لمدة 6 أشهر فقط.
وأمام هذا الوضع المزري، وفي إطار سلسلة من الإجراءات النضالية التي اتفق عليها ممثلون لجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالمهاجرين يوم 4 ماي 2024، وبتنسيق مع نقابة CGIL التي أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف.
وعبر ممثل النقابة إدريس النية،عن استياءه الكبير لما آلت إليه وضعية المهاجرين بإيطاليا، والذين اصبحوا فريسة لجشع بعض وكالات الخدمات وكذلك بعض المحامين عديمي الضمير الذين يستغلون البيروقراطية الحالية للربح الغير مشروع. من المتدخلين.
ونددت فتيحة غنمي، فاعلة جمعوية وعضوة الحزب الديمقراطي بهذه الوضعية الغير مقبولة لا على الصعيدين الحقوقي ولا الإنساني، وطالبت الحكومة بإتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة هذا المشكل الكبير خصوصاً وأن سنة 2024 ستعرف تدفق أزيد من 140 ألف مهاجر جديد سيدخلون الأراضي الإيطالية بفضل قانون عقود العمل الجديد.
الناشط الحقوقي Umberto Gobbi الذي أطر الإعتصام توعد بمحطات نضالية أكثر قوة في الأيام القادمة، بما في ذلك مسيرة وطنية، مذكرا بالوضعية الخطيرة التي تعيشها العائلات المهاجرة في غياب تام للسكن الاجتماعي والميز الذي يتعرضون له وفي مقدمته حرمانهم من حق السكن بدعوى عدم صلاحية رخصة الإقامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشكل طول مدة تجديد رخص الإقامة أصبح وطنيا بكل التراب الايطالي، وأول ضحاياه هي الجالية المغربية التي تعتبر أول جالية من حيث العدد خارج الإتحاد الأوروبي مما يستدعي تدخل وزارة الخارجية المغربية للدفاع عن مصالح المواطنين المغاربة بهذا البلد خصوصا وأن القانون الايطالي يحدد الفترة الزمنية المحددة لتجديد رخص الإقامة في 60 يوماً، وبالتالي فنحن أمام تجاوز للقانون وجب الإشارة إليه ولا يعد في أي حال من الأحوال تدخلا في سيادة البلد كما صرح بعض المسؤولين..
