السبت 22 يونيو 2024
فن وثقافة

أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق بالمحمدية تناقش رجل السلطة ورهان التنمية الترابية بالمغرب

 
 
أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق بالمحمدية تناقش رجل السلطة ورهان التنمية الترابية بالمغرب الطالب الباحث مصطفى عبد الدائم وأعضاء اللجنة العلمية
نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أطروحة في القانون العام والعلوم السياسية مساء السبت 25 ماي 2024 .
وقد نال الطالب الباحث " مصطفى عبد الدائم "، الذي يشغل قائد قيادة الخنيشات بعمالة سيدي قاسم، ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر، في أطروحته المعنونة بـ "رجل السلطة ورهان التنمية الترابية بالمغرب".
وقد أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد سليم الورياكلي، وترأس لجنة المناقشة الدكتور الأستاذ عبد العزيز برضوان الإدريسي، إلى جانب الأساتذة الجامعيين: الدكتور محمد بنطلحة استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والدكتور رشيد لبكر استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والدكتور عبدالعالي اجناح استاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال.
ووقفت الأطروحة عند إشكالية مدى أهمية ونجاعة مؤسسة رجل السلطة في مواكبة رهانات التنمية الترابية بالمغرب، وإلى أي حد يمكن القول أنها تجاوزت المقاربات الأمنية والضبطية التي طبعت تدبير الإدارة الترابية لعقود عدة؟
كما تناولت الأطروحة الدور التنسيقي لرجال السلطة: من المقاربة الضبطية إلى المقاربة التنموية، حيث تم التطرق إلى المفهوم الجديد للسلطة والتوجه نحو مقاربة تنموية جديدة في تدبير مهام رجال السلطة، فهذا الأخير بات مطالبا بنهج مقاربة جديدة قائمة على جوهر المفهوم الجديد للسلطة.
وخصص الباحث جزء من البحث لدراسة حدود وآفاق تفعيل الدور التنسيقي لرجال السلطة في خدمة قضايا التنمية الترابية، حيث وقف على بعض الإكراهات والعراقيل التي تقف وراء صعوبة تفعيل الدور التنسيقي لرجل السلطة، وخاصة في الجانب التنموي، ويظهر أن الوعي بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه العراقيل أصبح أمر لا مفر منه، وبشكل يضمن تسهيل تحقيق المقاربة التنموية وتجاوز المعيقات الموضوعية والذاتية وكذا التدبيرية والمالية التي تحد من الدور التنسيقي لرجال السلطة.
وهكذا، فإنه وفي سبيل تعزيز دور رجل السلطة في تحقيق التنمية الترابية بالمغرب، وبشكل يساير التطورات التي يعرفها العالم، فإن الباحث يرى أنه يتعين نهج عدة إصلاحات قانونية ومؤسساتية وكذا تحديث المنظومة التدبيرية لتعزيز التنسيق الإداري في خدمة الأهداف التنموية، عن طريق تحديث الإطار العلائقي للإدارة الترابية مع جميع الفاعلين على المستوى الترابي.