الأربعاء 19 يونيو 2024
سياسة

في أول خرجة بعد استكمال هياكلها.. الشبيبة الحركية تنتفض في وجه الحكومة

في أول خرجة بعد استكمال هياكلها.. الشبيبة الحركية تنتفض في وجه الحكومة أمين الزيتي، الكاتب العام للشبيبة الحركية، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش
نبه المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، الحكومة، وبالاخص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى عدم  التهاون بالأرقام، والمؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية، والتي كان آخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، حول موضوع " شباب لايشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولايتابعون أي تكوين "، هذا التقرير الذي سجل أرقاما خطيرة جدا، حيث أكد أن  4 مليون ونصف  شاب مغربي يوجدون  خارج نطاق برامج الحكومة، ولاعلم لهم بالأوراش والفرص  المطروحة، معتبرة ان هذه الأرقام لها مابعدها وماقبلها من تبعات اقتصادية اجتماعية وثقافية.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب انعقاد لقاء المكتب، يوم  الجمعة  24 ماي 2024 بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للشبيبة الحركية برئاسة أمين الزيتي، الكاتب العام للشبيبة الحركية، وهو اللقاء الذي حضره  الامين العام للحزب،  محمد والزين.
وفي كلمة  توجيهية، أكد محمد والزين على ضرورة الحضور الفعلي  للشباب في الواقع، وليس فقط في المواقع، والعمل داخل المؤسسات وفق مقاربة التنظيم، والمساهمة في تقديم البديل، كما دعا إلى الكف عن التشخيص الذي ليس محط خلاف، وأوصى بضرورة بالإبداع في الاقتراح، والمبادرات، وأن يتجسد حماس الشباب في الفعل  السياسي، و الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا .
وسجلت الشبيبة الحركية غياب رؤية ملائمة، ومندمجة لذى الحكومة، والمؤسسات المعنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب خاصة، كما أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها بمقاربة تشاركية تدمج الهيئات السياسية، والمدنية للشباب، وشبيبات الأحزاب السياسية في الأجرأة، والتفعيل بدل تفويض الصلاحيات الحكومية لمكاتب الدراسات وخاصة الأجنبية التي تعتبر بعيدة عن واقع المغاربة.
من جهة أخرى، أكدت الشبيبة الحركية إلى حاجة المغرب إلى سياسة عمومية تنصف الشباب،  وتستحضر الانصاف المجالي و الاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة الى أخرى.
وفي هذا السياق، و في إطار تفعيل النظام الاساسي للشبيبة تمحور الاجتماع في البداية حول  استكمال هيكلة المكتب التنفيذي حيث ثم تكوين أربعة لجان موضوعياتية، وتثمتل في اللجان الثالية : 
- لجنة الشؤون القانونية والعلاقات مع البرلمان. 
- لجنة التعاون والعلاقات الخارجية.
- لجنة الاعلام والتواصل واللوجستيك. 
- لجنة البرامج والتكوين.
وبناء على جدول أعمال الاجتماع كذلك تداول اعضاء المكتب التنفيذي في التوجهات العامة للمنظمة بغية اعداد برنامج عمل، حيث ثم الإتفاق بين  اعضاء المكتب التنفيذي  على فتح نقاش داخل  الهياكل التنظيمية للشبيبة من اجل بناء وبلورة نموذج شبابي حركي مؤطر بمشاريع مجتمعية، وإبداع مبادرات نوعية ومجالية  للتسويق للبديل الحركي الذي يقدمه الحزب والذي تعتبر الشبيبة الحركية امتدادا له ولمراجعياته وافكاره وعلى ضوء موقعه  في المعارضة. الوطنية البناءة والمسؤولة .
ووعيا من الشبيبة الحركية،  وفي إطار مواكبتها  للمستجدات والاوضاع  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها بلادنا عامة وفئة الشباب خاصة فقد خلص الإجتماع الى تأكيد  تأكيد فهم قضايا الشباب  لايحتاج الكثير من التشخيص  فالشباب قوة ديموغرافية ومجتمعية مهمة تشكل ثلث المجتمع المغربي، وهي فرصة وتحدي في الآن ذاته، فغالبيتهم ما تزال تكتوي بفتيل التهميش الاجتماعي والبطالة والعطالة والتي تعتبر اكبر عائق لفئة الشباب ولاسيما الارقام المحققة في عهد حكومة الكفاءات والتي بلغ معدلها الوطني  13.5 % و 16% في الوسط الحضري. مما يؤكد الفشل الحكومي البين في بلورة سياسة عمومية مستدامة للتشغيل بدل مواصلة الاستثمار في برامج مؤقتة من قبيل اوراش وفرصة ليست في عمقها سوى شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي غير  المباشر .
كما سجلت الشبيبة استغرابها  بمبادرة الحكومة لاعتبارات غير مفهومة الى  تجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا،  مذكرة أن فكرة هذا الجواز ما هي إلا إعادة استنساخ للمبادرة الحركية التي أسس لها محمد اوزين منذ توليه تدبر قطاع الشباب والرياضة وبرؤية منصفة مجاليا .
وفي هذا الإطار  أكدت الشبيبة الحركية أن أحسن بطاقة ينتظرها الشباب، هي بطاقة الولوج إلى الشغل، وهي بطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة، والإدماج الايجابي للشباب في برامج الحماية الاجتماعية، وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين، وهي كذلك رؤية  قرب الجامعة من الطلبة والتي صادرتها الحكومة  الحالية عبر قراراها المتسرع بإلغاء حوالي 34  مؤسسة جامعية دون مبرر مقنع ، وبدريعة خلق أقطاب ومركبات جامعية جهوية لا أثر لها بعد مرور نصف الولاية الحكومية .
 الشبيبةالحركية سجلت أيضا أسفها  واستغرابها، للتماطل والتردد الحكومي  في  تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي،وغياب أية مبادرات لإدماح الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنبا. 
كما سجلت أن حصيلة الحكومة،  والتي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح،  ليست دون مستوى التطلعات، فهي عاجزة بعد مرور نصف ولايتها على الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع،  كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية  استباقية، وبدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس ، مستحضرين في هذا الإطار لجؤها في سياسيتها المالية إلى استعمال الهوامش المالية على حساب الهوامش المجالية والاجتماعية ، وتقف الشبيبة الحركية في هذا السياق  بلجؤها إلى الحلول السهلة وعلى حساب المقاولة، والمواطن مستدلة بالقرار الحكومي في الرفع التدريجي لأسعار قنينات الغاز دون رؤية قادرة على التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، والمجالية لهذا القرار خاصة في مجال انعكاسه المؤكد على أسعار باقي المواد والخدمات.
وعبرت الشبيبة الحركية عن استغرابها لجوء الحكومة إلى تكرار  قرار دعم إستيراد الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى رغم الفشل المسجل في السنة الماضية، وهو ما يثبته لهيب أثمان الأضاحي إلى حدود اليوم في مختلف الأسواق المغربية  في ظل غياب أي دعم للكساب المحلي، وفي سياق تمادي الحكومة في نهج  ذات السياسة الفلاحية المستنزفة للثروة المائية المحدودة أصلا، وعجزها عن تحصين الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة من المنتوجات الفلاحية الأساسية، عدم انجازها لأي تقدم في تنزيل التوجيهات في مجال إحداث المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية والصحية.
وفي ظل نفس التقييم سجلت الشبيبة الحركية  فشل الحكومة في تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالتعدددية اللغوية،  وعجزها البين في بناء سياسة لغوية وطنية قادرة على الادماج الإيجابي للامازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية الوطنية في مختلف مناحي الحياة العامة. 
وأكدت في هذا الإطار  أن الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مطالبة  بإعمال التفكير الجماعي لاعتماد آلية التمييز الإيجابي للشباب بغية إدماجه في الحكامة المؤسساتية محليا وجهويا وفي مختلف مناحي الحياة العامة.