خلال أشغال المنتدى الثاني المغربي الموريتاني اعتبر مشاركون في المنتدى الثاني المغربي-الموريتاني، الثلاثاء 23 أبريل 2024 بالرباط، أن الجماعات الترابية مدعوة إلى الانخراط بشكل كامل في المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة بلدان الساحل من أجل تنمية شاملة ودامجة.
وشكل هذا المنتدى، الذي نظمته جمعية جهات المغرب والرابطة الموريتانية للجهات تحت عنوان "الجهوية والتنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الترابية بالمغرب وموريتانيا"، مناسبة لتقييم إمكانيات تكثيف جهود البلدين، لا سيما من أجل تحقيق هذه الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي-الأطلسي فضاء للسلام والاستقرار والازدهار المشترك.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، إن المغرب وموريتانيا، اللذين انخرطا في مسار الجهوية المتقدمة القائمة إلى مقاربة ديمقراطية وتشاركية، يتقاسمان العديد من أوجه التشابه، خاصة من حيث التقسيم الترابي والصلاحيات والقوانين التنظيمية.
وأكدت أن التجربة المغربية أثبتت وجاهة ونجاعة هذا الاختيار كما تعكس ذلك المكتسبات المحققة بفضل مختلف برامج التنمية الجهوية، والتي مكنت من تنزيل السياسات العمومية الترابية التي تعكس احتياجات وتطلعات الساكنة.
وأشادت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمبادرة الملكية التي تسعى إلى جعل المنطقة الإفريقية-الأطلسية فضاء للسلام والأمن والازدهار المشترك، مؤكدة على الدور الرئيسي للجهات من أجل التنزيل الجهوي لهذه الرؤية، بما يمكن من ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للدول الإفريقية المعنية.
وتابعت بالقول "نحن بصدد مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز شراكتنا الثنائية في جميع الجهات، والتي ستأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة لهذه الرؤية"، مشيرة إلى أن جمعية جهات المغرب أبرمت أيضا شراكات مع دول الساحل لتحقيق رؤية شاملة للتنمية.
من جهتها، أبرزت رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات، فاطمة بنت عبد المالك، الدور المحوري للجماعات الترابية، من خلال علاقتها الوثيقة مع المواطن، في تكريس هذه الرؤية الملكية عبر تطوير مشاريع وإستراتيجيات تنموية.
وذكرت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، قبل سنتين، بين الجهات الموريتانية والمغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيتيح تحيين ومراجعة تلك الاتفاقيات من أجل تعزيز نموذج الشراكة هذا في المنطقة، وتعميق التعاون اللامركزي بين البلدين وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية المحلية.
من جانبه، قال عبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية، إن هذا اللقاء يأتي في سياق إعلان الملك محمد السادس عن مبادرة جديدة تتمثل في تضافر جميع الطاقات وتقاسم خبرة المغرب من أجل دعم بلدان منطقة الساحل لإطلاق القدرات الهائلة التي تزخر بها المنطقة، وبالتالي تسريع النمو والتنمية الدامجة والمستدامة لاقتصاداتها.
وأوضح أن هذه المبادرة تجسد الرؤية الملكية التي تطمح إلى إعادة التفكير، بشكل مشترك، في نموذج التعاون من أجل حلول مبتكرة جريئة ومهيكلة وفق منطق رابح-رابح مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة.
كما أبرز أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتكريس ثقافة الحوار البناء والمشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالبلدين، ورفع التحديات الراهنة والمستقبلية لتحقيق التنمية المجالية الشاملة.
وفي هذا الإطار، سلط الجابري الضوء على إسهام الجهوية في التقدم والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية للجهات، من خلال تنفيذ إستراتيجيات وبرامج وخطط عمل لمكافحة التفاوتات والاختلالات الاجتماعية والترابية.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمنتدى بنواكشوط في يناير 2020، حيث مكن من تحديد الاختلالات التي شابت التنزيل التدريجي للحكامة الجهوية في البلدين واستكشاف فرص التعاون اللامركزي لتمكين الجهات الفاعلة الإقليمية من تحسين نجاعة السلطات المحلية كرافعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وتضمنت الدورة الثانية ثلاثة محاور أساسية تهم مداخل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة من خلال برامج التنمية الجهوية، وآليات تمويل المشاريع المجالية، وشركات التنمية الجهوية والتدبير التشاركي للمشاريع التنموية السوسيو-اقتصادية.
وشكل هذا المنتدى، الذي نظمته جمعية جهات المغرب والرابطة الموريتانية للجهات تحت عنوان "الجهوية والتنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الترابية بالمغرب وموريتانيا"، مناسبة لتقييم إمكانيات تكثيف جهود البلدين، لا سيما من أجل تحقيق هذه الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي-الأطلسي فضاء للسلام والاستقرار والازدهار المشترك.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، إن المغرب وموريتانيا، اللذين انخرطا في مسار الجهوية المتقدمة القائمة إلى مقاربة ديمقراطية وتشاركية، يتقاسمان العديد من أوجه التشابه، خاصة من حيث التقسيم الترابي والصلاحيات والقوانين التنظيمية.
وأكدت أن التجربة المغربية أثبتت وجاهة ونجاعة هذا الاختيار كما تعكس ذلك المكتسبات المحققة بفضل مختلف برامج التنمية الجهوية، والتي مكنت من تنزيل السياسات العمومية الترابية التي تعكس احتياجات وتطلعات الساكنة.
وأشادت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمبادرة الملكية التي تسعى إلى جعل المنطقة الإفريقية-الأطلسية فضاء للسلام والأمن والازدهار المشترك، مؤكدة على الدور الرئيسي للجهات من أجل التنزيل الجهوي لهذه الرؤية، بما يمكن من ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للدول الإفريقية المعنية.
وتابعت بالقول "نحن بصدد مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز شراكتنا الثنائية في جميع الجهات، والتي ستأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة لهذه الرؤية"، مشيرة إلى أن جمعية جهات المغرب أبرمت أيضا شراكات مع دول الساحل لتحقيق رؤية شاملة للتنمية.
من جهتها، أبرزت رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات، فاطمة بنت عبد المالك، الدور المحوري للجماعات الترابية، من خلال علاقتها الوثيقة مع المواطن، في تكريس هذه الرؤية الملكية عبر تطوير مشاريع وإستراتيجيات تنموية.
وذكرت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، قبل سنتين، بين الجهات الموريتانية والمغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيتيح تحيين ومراجعة تلك الاتفاقيات من أجل تعزيز نموذج الشراكة هذا في المنطقة، وتعميق التعاون اللامركزي بين البلدين وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية المحلية.
من جانبه، قال عبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية، إن هذا اللقاء يأتي في سياق إعلان الملك محمد السادس عن مبادرة جديدة تتمثل في تضافر جميع الطاقات وتقاسم خبرة المغرب من أجل دعم بلدان منطقة الساحل لإطلاق القدرات الهائلة التي تزخر بها المنطقة، وبالتالي تسريع النمو والتنمية الدامجة والمستدامة لاقتصاداتها.
وأوضح أن هذه المبادرة تجسد الرؤية الملكية التي تطمح إلى إعادة التفكير، بشكل مشترك، في نموذج التعاون من أجل حلول مبتكرة جريئة ومهيكلة وفق منطق رابح-رابح مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة.
كما أبرز أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتكريس ثقافة الحوار البناء والمشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالبلدين، ورفع التحديات الراهنة والمستقبلية لتحقيق التنمية المجالية الشاملة.
وفي هذا الإطار، سلط الجابري الضوء على إسهام الجهوية في التقدم والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية للجهات، من خلال تنفيذ إستراتيجيات وبرامج وخطط عمل لمكافحة التفاوتات والاختلالات الاجتماعية والترابية.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمنتدى بنواكشوط في يناير 2020، حيث مكن من تحديد الاختلالات التي شابت التنزيل التدريجي للحكامة الجهوية في البلدين واستكشاف فرص التعاون اللامركزي لتمكين الجهات الفاعلة الإقليمية من تحسين نجاعة السلطات المحلية كرافعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وتضمنت الدورة الثانية ثلاثة محاور أساسية تهم مداخل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة من خلال برامج التنمية الجهوية، وآليات تمويل المشاريع المجالية، وشركات التنمية الجهوية والتدبير التشاركي للمشاريع التنموية السوسيو-اقتصادية.
