عبد الرزاق الحنوشي وغلاف الكتاب صدرت حديثا ترجمة كتاب " البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات" لمؤلفه عبد الرزاق الحنوشي، باللغات الفرنسية والإنجليزية والاسبانية، وذلك بعد تصدره لائحة الكتب الأكثر مبيعا.
ويتناول المؤلف الصادر في مارس 2022 بالرصد والدراسة و التحليل، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة في علاقة بمنجز حقوق الإنسان مع معالجة اشكاليات مستجدة منها تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحياة البرلمانية، وتعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الإتفاقية للمغرب.
يتضمن الكتاب عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.
ينكب صاحب الكتاب الذي هو عبارة عن دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية فضلا عن استعراض وتحليل مجمل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.
فعلاوة على تقديم بعض النمادج للممارسات الفضلى للاستئناس بناء على مرجعيات الاتحاد البرلماني الدولي ذات الصلة بالموضوع، عمل المؤلف على تضمين كتابه لاقتراحات وتوصيات بخصوص تقوية وترصيد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، مع إدراج بعض الوثائق المرجعية الأساسية كملاحق يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر عند الحاجة.
فمؤلف "البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات"، الصادر عن مطبعة "المناهل" بالرباط، لم يكتف فقط بالتعريف بالمرجعيات الدولية ذات الصلة بالموضوع واستعراض حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال، بل تقدم بمقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق يسائل مدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، لما تتيحه الوثيقة الدستورية من مكتسبات تعزز الحقوق والحريات، كما أكدت خديجة مروازي الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل في تصدير الكتاب.
إن هذا الإصدارالجديد يعد عملا تأسيسيا بامتياز، لأنه، وإن حدد مجاله في البرلمان بمجلسيه، وإطاره الزمني في الولاية العاشرة وموضوعه في المنجز التشريعي والرقابي في علاقة بحقوق الإنسان، فإن محتواه المعرفي يتجاوز ذلك، ليبسط، ليس فقط أمام البرلماني بل لجميع الفاعلين، المؤسساتيين وغيرهم، كما سجلت مروازي الفاعلة الحقوقية.
وفي تقديمه للكتاب، ذكر محمد بوعزيز الأمين العام السابق للمجلس الدستوري، أن موضوع حقوق الإنسان، أصبح يتسع بشكل أكبر، ليشمل مجالات لم تكن من قبل من بين مشمولاته ،كما أن الآليات المخول توظيفها من أجل ترسيخ دور البرلمان في هذا الإطار، أصحت بشكل مواز في تعددها، تفتح المجال أمام ممثلي الأمة لإثارته كلما تبين لها ضرورة ذلك.
وفي هذا السياق أوضح أن الكاتب لم يقتصر، وهو يقف على حصيلة عمل البرلمان على ما تم إنجازه على المستوى التشريعي خلال الولاية العاشرة التي ركز عليها دراسته، و إنما تعداها إلى آليات المراقبة المعتمدة دستوريا ، أو تلك التي أقرها النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين تحت رقابة القضاء الدستوري.
وبعدما نوه بوعزيز مدير الشؤون البرلمانية سابقا بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بتناول المؤلف للمبادرات الموازية للبرلمان في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان، لاحظ إن الكتابات السابقة، خاصة في المجال البرلماني، أبانت أنه كلما وظف الباحث تجربته المهنية، وضمها إلى رصيده المعرفي النظري ، إلا وكان أقرب من خلق نقطة التقاء يدرك فيها كل من الممارس و المنظر ضالته.
وبخصوص دواعي تناوله لموضوع "البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات"، عزا المؤلف ذلك إلى ما لاحظه خلال مساره المهني و النضالي من فراغ في هذا المجال وإنعدام لجسور بين المشتغلين في مجال حقوق الإنسان من جهة و المهتمين بالحياة البرلمانية من جهة أخرى.
كتاب عبد الرزاق الحنوشي الذى فاز بالجائزة الأولى للدراسات حول العمل البرلماني في دورتها الثالثة في يوليوز 2023 التي ينطمها مجلس النواب، حظي بمتابعة واسعة من الأوساط الجامعية و الجمعوية والاعلامية و البرلمانية و الدبلوماسية وجرى تقديمه في أزيد من 40 موعدا في عدد من الجهات المغربية والمؤسسات الجامعية الوطنية والدولية منها باريس و رانس و بوردو و تلوز و ستراسبورغ و بروكسيل و مونتريال و بيونس اريس .
وتجدر الاشارة الى أن الترجمة الفرنسية للكتاب كانت من إنجاز الباحثة فايزة بومدين تحت إشراف الأستاذ جلال الحكماوي، في حين تولى كلا من الأستاذ عبد المنعم لغريب الترجمة الى اللغة الإنجليزية والأستاذ ياسين خروز بالإسبانية.
