احتجاج سابق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان " حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو ...أي وضع شخصي، مهما كان "مقتطف من تصدير دستور 2011 ".
ولمن فاته الاطلاع على هذه الفقرة نحيله على ما جاء بالفصل 6 بنفس الوثيقة الدستورية "القانون هو أسمى تعبير عن ارادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ومن سقط منه سهوا كل ما أتينا على بسطه، نذكره بمقتطف من معمار الخطاب الملكي الموجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش " والجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات ... والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص" .
كان لابد من هذا التذكير، وإلا كيف لا نُذكر، والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، يصدر بيانا دبجه بثلاثة أسئلة حارقة جاء فيها " هل نحن نعيش فعلا دولة الحق والقانون... !!!هل نحن نعمل فعلا في إطار القانون ...!!!هل نحن نزاول مهامنا في إدارة عمومية أم في غابة!!!
لماذا جاءت هذه الأسئلة على لسان طبيبات وأطباء القطاع العام بتطوان؟ ولماذا نقلوها للرأي العام، وأعلنوا عن حالة استنفار في صفوفهم، وقرروا عقد جمع عام استثنائي يوم الثلاثاء 23 أبريل، لدراسة ما حدث، والمصادقة على برنامج نضالي تصعيدي؟
الجواب نعثر عليه في بيانهم الذي اتهم "مؤسسة تابعة لوزارة، مديرية مواردها البشرية تحكمها المحسوبية والزبونية ". وهل من دليل لا غبار عليه يواجهون به الوزارة الوصية؟ بيان 20 أبريل الصادر عن الاجتماع الطارئ للمكتب الإقليمي لأطباء القطاع العام بتطوان، يتحدث عن "ملفات سابقة متقاطرة هنا وهناك في جميع ربوع المملكة جرت خارج المساطر القانونية المؤطرة للحركة الانتقالية أثارها المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حينها في بيان للتنديد بانتقالات خارج القانون على مستوى الجهة ".
ولكن التجاوزات المشار إليها أصبحت خلف طبيباتنا وأطبائنا ، فلماذا النبش فيها اليوم ؟ ولماذا لم يتفاعلوا ايجابا مع وصفة " عفى الله عما سلف " التي سبق و طبقها رئيس سابق للحكومة مع " شي كبار" ؟ لنعد لتفحص سطور البيان الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن " حليمة عادت لعادتها القديمة" ونقرأ " ها نحن نتفاجأ بانتقال طبيب وزوجته الطبيبة إلى العاصمة الرباط بدون سابق انذار، خارج الإطار القانوني للحركة الانتقالية .... انتقالات تضرب في مقتل الحق في انتقالات شفافة ونزيهة لتزيد من نفور الأطباء كما تزيد من النقص الحاد الذي يعاني منه الإقليم "..يا سلام !
المكتب الإقليمي لذات النقابة، وبعد تنديده " بهذه الممارسات، يؤكد بأنه لن يسكت على ما وصفه بالخروقات الخطيرة .
الاحتقان هو سيد الموقف بقطاع الصحة بإقليم تطوان، والوضع مرشح للانفجار " إن لم يتم التراجع عن هذه الانتقالات غير القانونية " بلغة البيان دائما.
نزع فتيل التوتر مدخله، الاحتكام للجدية، وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن أي وضع شخصي. انتهى الكلام فعلا.
