وقفة احتجاجية سابقة للعدول قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، مواصلة التصعيد في مواجهة وزارة العدل، حيث قررت خوض إضراب وطني، لمدة سبعة أيام ابتداء من يوم الاثنين 8 إلى غاية 14 أبريل 2024، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
كما توعدت الهيئة الوطنية للعدول بخوض إضراب لمدة أسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 إلى 28 أبريل 2024، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد ردا على تجاهل الحكومة لمطالب العدول وإغلاق باب الحوار في وجه الهيئة الوطنية للعدول.
وبالموازاة مع الإضراب قررت الهيئة التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
كما توعدت الهيئة الوطنية للعدول بخوض إضراب لمدة أسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 إلى 28 أبريل 2024، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد ردا على تجاهل الحكومة لمطالب العدول وإغلاق باب الحوار في وجه الهيئة الوطنية للعدول.
وبالموازاة مع الإضراب قررت الهيئة التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
وحسب العدول فإن مهنة التوثيق العدلي تعيش أزمة نص قانوني في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وكذا التوجهات التي تنهجها الدولة والهادفة إلى تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة،
حيث يرون أن مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي الذي يحمل رقم 22/16 لا يستجيب لتطلعات العدول. ويؤكد العدول أن تحقيق الأمن التعاقدي والتوثيقي في المغرب وتطويره رهين بتحديث المهنة وإعطائها آليات اشتغال كصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر كمدخل من أهم المداخل لتحقيق مساهمة أكبر في الاقتصاد المغربي وجعل المغرب قبلة للمستثمر الأجنبي وجعل المعاملات التعاقدية أكثر أمانا.
حيث يرون أن مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي الذي يحمل رقم 22/16 لا يستجيب لتطلعات العدول. ويؤكد العدول أن تحقيق الأمن التعاقدي والتوثيقي في المغرب وتطويره رهين بتحديث المهنة وإعطائها آليات اشتغال كصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر كمدخل من أهم المداخل لتحقيق مساهمة أكبر في الاقتصاد المغربي وجعل المغرب قبلة للمستثمر الأجنبي وجعل المعاملات التعاقدية أكثر أمانا.
