لقاء سابق لمسؤولين إقليميين وفي الإطار مقر المديرية بتيزنيت أثار دعوة عدد من الأساتذة لاعتماد فرضين لفائدة التلاميذ خلال الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الجاري 2023/2024 جدلا في الأوساط التربوية بمدينة تيزنيت خلافا لما تنصّ عليه مقتضيات المذكرة الوزارية بشأن تكييف السنة الدراسية الجارية بعد الإضرابات التي عمّرت لأكثر من ثلاثة أشهر.
وبرأي الخبير التربوي عمر الشريف، فإن "التقويم من العمليات الأساسية المشكلة للقيمة المركزية لكل ممارسة بيداغوجية، ومقاربة تربوية. ويعد موجها ضابطا لمنظومة التربية والتكوين بكافة مكوناتها، وآلية لمواكبة مدى تحقق الأهداف والكفايات التي تتغياها منظومة التربية والتكوين، من خلال تقييم وقياس جودة وفعالية المنظومة التربوية في كل أبعادها (قيم، أخلاق، اتجاهات، بناء التعلمات داخل الفصل...).
كما يشكل التقويم التربوي، وفق وجهة نظر الخبير الشريف، "سيرورة تهدف إلى إصدار حكم، سواء كان كميا أو كيفيا، بناء على معايير، ومقاييس، وشبكات خاصة بالتقويم. إنه أحد المداخل الهامة للإصلاح التعليم والرفع من جودته".
وأوضح المتحدث أن ما حصل في "مديرية تيزنيت يضرب في العمق مصداقية ما تسوق له الوزارة، ومعها المديرية الإقليمية، من جودة وممارسات ونتائج، فبعد واقعة نقط المراقبة المستمرة بالمدرسة الجماعاتية تارسواط لم تتدخل معها مصالح المديرية لتصحيح الوضع، فإن المتعلمين أدوا الثمن ، وانتقلوا لمستويات عليا دون تمكنهم من المعارف والكفايات الأساس، في خرق سافر لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وهو الوضع الذي تكرسه بعض المؤسسات الخصوصية التي تجبر أطرها التربوية على إجراء أربعة فروض بدل اثنين، واحتساب أعلى النقط المحصل عليها".
ووفق إفادة مصدر محلي لـ"أنفاس بريس"، اضطر أستاذ مادة تدريس اللغة الأمازيغية بدورة في مدرسة ابن حزم في تيزنيت إلى توجيه كتاب بخصوص عدم منح نقطتين للمراقبة المستمرة، لأن ذلك يخالف مقتضيات المذكرة الوزارية للوزير شكيب بنموسى الداعية لاعتماد فرض واحد بدل اثنين، بعد هدر زمن التعلمات الصفية نتيجة إضرابات أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2023".
وتساءل الخبير التربوي: هل ما يحصل في بعض المؤسسات يشكل استثناء في مغرب التربية أم حالة نشاز نتيجة اجتهاد البعض لمخالفة توجهات الوزارة والأكاديمية في شأن التقويم التربوي؟.
