مخارق رفقة بنسماعيل خلال أشغال المجلس الوطني الأخير للجامعة سحبت وزارة الداخلية البساط من تحت أرجل القيادة الحالية لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والتي تسيطر عليها الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فرئيس الجامعة هو نفسه رئيس الجمعية الذي يتحكم في ما يفوق 20 مليار سنتيم سنويا من مداخيل الجمعية لأزيد من 36 سنة، وبالتالي فهو المسؤول ضمنيا عن العجز المالي والفشل الإداري الذي أقرته أخيرا وزارة الداخلية وسلكت إجراءات جديدة لتحافظ على استقرار هذه المؤسسات.
فبعد العديد من الاتهامات الموجهة لطريقة تدبير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، وكذلك الصندوق التعاضدي للضمان الإجتماعي ( C M S S ))، وجه العامل مدير مديرية وكالات التوزيع بوزارة الداخلية، رسالة في فاتح أبريل 2024، إلى مدراء شركات التدبير المفوض والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يخبرهم فيها بإجراءات جديدة إدارية ومالية..
هذا مع العلم ، أن رسالة وزارة الداخلية، جاءت مباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب يوم الخميس 28 مارس2024، والذي انعقد بالإشراف الفعلي للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حيث تم فيه تعيين رئاسة الجامعة وكتابة وطنية جديدة بنفس الوجوه القديمة وعلى رأسها (أحمد خليلي بنسماعيل ) أزيد من 84 سنة، كما أن حالته الصحية غير مستقرة حسب المقربين منه.
رسالة وزارة الداخلية التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، دقت ناقوس الخطر بسبب الوضع المالي الحرج لمؤسسة الأعمال الاجتماعية (COS)و التعاضدية،(CMSS) ، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من أجل إنعاش الوضع المالي لهذه المؤسسات، بهدف ضمان المزايا والحقوق المكتسبة للموظفين العاملين والمتقاعدين.
وحددت وزارة الداخلية في رسالتها الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان السير العادي للإدارة المالية والإدارية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية "COS "، وكذلك الإجراء الانتقالي المتعلق بالإدارة والمالية للتغطية الطواقم الطبية التابعة للوكالات والشركات التابعة لـ "CMSS".
