للأسبوع الثاني على التوالي تعرف محاكم الدار البيضاء سواء في المدنية أو التجارية أو الاستئناف نقصا كبيرا في الأوراق التي تشكل مادة رئيسية في العمل، لطباعة الأحكام والقرارات وكذا توجيه الاستدعاءات.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فإن هذا النقص، بدأ مع بداية شهر رمضان، وهو ما تتحمل فيه وزارة العدل ومديريتها الفرعية كامل المسؤولية من حيث توفير كل ظروف حسن تسيير المرفق العمومي أي المحاكم، التي تبقى من صميم اختصاص الوزارة.
وأكد محامون وموظفو كتابات الضبط هذا النقص في الأوراق، مما أثر بشمل سلبي على حسن سير المرفق العمومي للعدالة على صعيد الدار البيضاء، إذ ما زالت الحاجة ملحة لطباعة الأحكام والاستدعاءات وتصوير الملفات، إلى درجة أن بعض المحامين استقدموا معهم علب الأوراق "راميط" إلى المحاكم، للحصول على نسخ الأحكام والمحاضر.
يذكر أن المرسوم رقم 400-22-2 صادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، واضح، إذ ينص على أنه يناط بوزارة العدل: تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، المفروض في زمن التطور الرقمي تجاوز هذه الإشكاليات التقليدية، من قبيل توفير الورق، والعمل بحزم على استكمال ورش رقمنة عمل المحاكم، وخاصة علاقة المهنيين بالمحاكم، كما هو الحال بالنسبة للمحافظات العقارية.
