عبد الرحيم أريري البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية يوم 17 مارس 2024، بخصوص نزع المغرب لملكية عقارات بالرباط لتوسيع مقر وزارة الخارجية، يستوجب الإدلاء بالملاحظات التالية:
أولا: استعملت وزارة الخارجية الجزائرية لفظة "مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب". والحال أن إقدام عسكر الجزائر على قطع العلاقات الديبلوماسية من جانب واحد مع المغرب في غشت 2021، ينهي كل حديث عن وجود علاقة ديبلوماسية بين البلدين من جهة، ويردم مفاهيم "سفارة" وسفير" و"علم وطني" مرفوع بالبناية الديبلوماسية من جهة ثانية.
ثانيا: تقول وزارة الخارجية الجزائرية بأن تصرف المغرب يتنافى مع " اتفاقيات فيينا للعلاقات الديبلوماسية"، والحال أن اتفاقية فيينا تؤمن الحصانة للسفارة وللديبلوماسيبن في حالة وجود علاقات ديبلوماسية بين دولتين، وليس في حالة قطع العلاقة الديبلوماسية كما قامت بذلك الجزائر ضد المغرب. إذ ما أن قررت الجزائر قطع العلاقات مع المغرب، حتى عاد سفيرا الدولتين إلى بلديهما، وتمت إزالة العلم المغربي من سفارة المغرب بالجزائر والعكس صحيح.
ثالثا: حتى على افتراض أن العلاقات الديبلوماسية قائمة بين الدولتين، فالعقارات التي نزعت السلطة العمومية المغربية بالرباط ملكيتها هي عقارات ليست تابعة للسفارة الجزائرية، على اعتبار أن مقر سفارة الجزائر بالمغرب لم تبق أصلا بجانب مقر الخارجية، بل انتقلت بعد بناء مقر جديد، الى طريق زعير( قرب ميغا مول بشارع محمد السادس حاليا)، وبالتالي فالقول أن العقار المنزوعة ملكيته هو مقر السفارة الجزائرية فيه افتراء وكذب وتزوير للحقائق.
رابعا: بلاغ وزارة خارجية "كوريا الشرقية" استنكر "السلوك الاستفزازي والعدائي" للمغرب، و" انتهاك المغرب للالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين"، وهي اتهامات مردود عليها بالنظر إلى أن دولة العصابة هي التي تستفز المغرب وتنهج ضده سلوكات عدائية، لعل آخرها احتضان شرذمة من الخونة لفتح "تمثيلية للحزب الوطني الريفي" وتمويل عناصره بغاية تمزيق الوحدة الوطنية للمغرب، بعد فشلها في استعمال ورقة جبهة البوليساريو التي أنفقت عليها الطغمة العسكرية بالجزائر 380 مليار دولار منذ 1975 الى اليوم، دون أن تفلح في فصل الصحراء عن وطنها المغرب، بل على العكس ازداد عدد الدول الداعمة لخطة الحكم الذاتي ووصل إلى 110 دولة ضمنها دول عظمى، فضلا عن افتتاح 32 قنصلية بالأقاليم الجنوبية.
خامسا: المغرب دولة ذات سيادة، وهناك قانون يؤطر عملية نزع الملكية بكافة التراب الوطني. والعقارات الثلاثة التي نزعها المغرب من الدولة الجزائرية( وليس من سفارة الجزائر) البالغة مساحتها مجتمعة 1740 مترا مربعا، ليست هي العقارات الوحيدة، بل هناك فيلات وعقارات مملوكة لمغاربة اقتضت المصلحة العامة نزع عقاراتهم أيضا. وفي كل مسطرة لنزع الملكية هناك مسارب قضائية وقانوية للمنازعة والاحتجاج لدى القضاء الإداري حول الثمن المحدد، وليس حول جدوى قرار نزع الملكية.
إن الجزائر إن كانت لها ذرة خجل وحياء، كان عليها أن لا تنازع المغرب في قرار نزع الملكية لتوسيع مقر وزارة الخارجية بالرباط، بل كان من الواجب عليها أن تجيب عن سؤال: لماذا طردت الطغمة العسكرية الجزائرية 350 ألف مغربي مقيم بطريقة شرعية بالجزائر وصادرت ممتلكاتهم ونهبت مدخراتهم وسطت على ممتلكاتهم؟!
هذا هو السؤال المشروع والسؤال الذي يوجع "كوريا الشرقية" ويطارد عصابة العسكر التي تخنق أنفاس الشعب الجزائري؟!
هذا هو السؤال المشروع والسؤال الذي يوجع "كوريا الشرقية" ويطارد عصابة العسكر التي تخنق أنفاس الشعب الجزائري؟!
