سمير شوقي وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أصدر المجلس الأعلى للحسابات مؤخراً تقريراً عن مالية الأحزاب السياسية و فضح بعض الممارسات غير السليمة ببعض الأحزاب كما سبق و فعل مع العديد من الجماعات. و إذا كان ذلك في صُلب مهام هذه الهيئة الرقابية فإن عِدة تحفضات يمكن إبرازها بخصوص تنفيذ مهام المجلس الأعلى للحسابات.
فالمجالس الجهوية للحسابات تشتغل على مدار السنة في مختلف المدن و الجهات، لكن غالباً ما تطلع للأخبار أنباء عن خروقات جماعات قروية و هامشية و في أحسن الأحوال مدن صغيرة. و الواقع أن أبجديات تدقيق الحسابات audit، كما اشتغلتُ عليها سنوات عديدة و احتكيتُ خلالها مع كُبريات مكاتب التدقيق العالمي، تشير لكون معيار العينة الأول هو أهمية المبلغ/الميزانية موضوع التدقيق.
فلا يمكن أن نولي أهمية تواصلية كبرى لاختلالات بجماعات ميزانياتها لا تتجاوز مليون أو مليوني درهم أي فتات الفتات مقارنة مع ميزانية المدن الكبرى. على سبيل المثال، نسمع الكثير من قصص و حكايا اختلالات بمبالغ ضخمة في مجالس جماعية تقدر ميزانياتها بملايير الدراهم و ليس ملايين الدرهم. الدار البيضاء و الرباط و مراكش نموذجاً.
يكاد أرشيف المجلس الأعلى للحسابات يخلو من تقارير عن المدن الكبرى للمملكة، كما لا نجد أثراً لتقارير عن مؤسسات عمومية تُدبر الملايير كالجامعات الرياضية، و مؤسسات الأعمال الإجتماعية للوزارات و الهيآت العمومية، و الصناديق المالية العمومية …الخ. ما الذي يمنع مثلاً الجلس الأعلى من إصدار تقرير لتدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يدبر ملايير الدراهم لكي يطلع الرأي العام عن مستوى الحكامة في هاته الهيئة، على سبيل المثال؟
تبقى في الأخير الإشارة لكون هذا المجلس يكلف الميزانية العامة 645 مليون درهم (+64 مليار سنتيم) سنوياً من المال العام ! فمن يقوم بتقييم عمل هذا المجلس؟ و من مُخول له أن يقول للمغاربة هل مردود هذا المجلس يُبرر هذه الميزانية الكبيرة أم لا؟ أسئلة كبيرة لن تجد أجوبة كعشرات الأسئلة الأخرى.
المصدر: زون 24
.gif)
