أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، يأتي في سياق خاص أعيد فيه الباب لإصلاح قانوني كبير، هم تدبير مختلف تفاصيل الحياة الأسرية بالبلاد وهو مدونة الأسرة، بما حملته من أعطاب ونواقص لأكثر من عشرين سنة.
وأضافت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنها قدمت إلى جانب مختلف القوى والجمعيات الجادة، تصورها الحداثي التقدمي، المؤطر بدستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها المغرب. وفيما يلي أهم مطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادق 8 مارس من كل سنة.
نهج سياسات عمومية تستهدف القضاء على التمييز التي تعاني منه المرأة المغربية.
نهج سياسات عمومية تستهدف القضاء على التمييز التي تعاني منه المرأة المغربية.
ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الملاءمة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي ينص عليها الدستور المغربي، إصلاح المنظومة التعليمية لترسيخ قيم المساواة كقيمة انسانية.
مراجعة شاملة لمدونة أسرة عصرية تضمن المساواة الحقيقية والفعلية وصون كرامة النساء.
التسريع بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
العمل على مراجعة القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية فالحماية ثم الردع فالتكفل بالضحايا.
العمل على مراجعة القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية فالحماية ثم الردع فالتكفل بالضحايا.
العمل على إصدار قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي لما له من خطر على حياتهن على كل المستويات.
تفعيل قانون رقم 19.12 لعاملات وعمال المنازل، وإخراج نصوص تنظيمية له من أجل ضمان ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
