صورة أرشيفية تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون حول منع الإثراء غير مشروع، تضمن عقوبات لجريمة الإثراء غير المشروع، وآليات لتتبعها والتحري بشأنها.
وحسب مذكرة المشروع تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يشكل الإثراء غير المشروع، مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، مضيفا أن المغرب انخرط في هذه الدينامية، مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، غير أنه، ومن خلال الممارسة، تبين أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الاثراء غير المشروع، من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية.
وأبرز المصدر ذاته أن المشرع، حاول تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الاثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الاثراء غير المشروع، وبمحاربة الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني.
ومن هذا المنطلق، وبالنظر إلى ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي، يعرقل التنمية، وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع، تتقدم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون في هذا المجال.
وتقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتقترح عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.
وحسب مذكرة المشروع تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يشكل الإثراء غير المشروع، مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، مضيفا أن المغرب انخرط في هذه الدينامية، مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، غير أنه، ومن خلال الممارسة، تبين أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الاثراء غير المشروع، من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية.
وأبرز المصدر ذاته أن المشرع، حاول تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الاثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الاثراء غير المشروع، وبمحاربة الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني.
ومن هذا المنطلق، وبالنظر إلى ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي، يعرقل التنمية، وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع، تتقدم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون في هذا المجال.
وتقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتقترح عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.
