نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني جديد يوم الخميس 15 فبراير 2024 في كافة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المركزية والخارجية بعد الاضراب الإنذاري ليوم الخميس 8 فبراير 2024، واعتبر المكتب أن هذا الإضراب الإنذاري يعتبر رسالة قوية وردا تلقائيا على تملص الوزارة من التزاماتها السابقة.
وأكد المكتب النقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المحطات النضالية والثانية في برنامجه التصاعدي بعد الوقفة الاحتجاجية التي منعت من طرف السلطات الأمنية المحلية، هي ايمان راسخ من شغيلة المالية بأحقيتها في نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات وموحد لمسارات الترقي إسوة بباقي القطاعات الأخرى، ودون تمييز أو اقصاء، وذلك بالنظر للمهام الجسيمة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في مقدمتها الحفاظ على الأمن المالي.
وحمل البلاغ وزيرة الاقتصاد والمالية كامل المسؤولية في عودة الاحتقان والتذمر لدى شغيلة المالية مما قد يمس بالسلم الاجتماعي بالقطاع، وينذر بمحاولة الانقلاب على مخرجات الحوار القطاعي في دوراته السابقة ،وجدد البلاغ المطالبة بوفاء الوزارة بالتزاماتها من استكمال مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مع إدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المستجدات المطلبية والمكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وأشرت عليها وزارة المالية؛ من احداث درجة جديدة والزيادة في الأجور..الخ؛ وفتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع، وفق مقاربة تشاركية؛ والاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والمهنية؛ والتسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمهنية لحاملي الشواهد والديبلومات العليا والإجازة قبل سنة 2011 بقطاع المالية، طبقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية إسوة بباقي القطاعات الأخرى..
