محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 عن إطلاق مبادرات للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع .
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن هذه الحملة تتضمن العديد من البرامج، ضمنها إطلاق عارضة إلكترونية لتوقيعها من طرف كل شرائح المجتمع المغربي لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وزاد المتحدث ذاته قائلا إن الجمعية ستنظم وقفة احتجاجية يوم 17 فبراير 2024 أمام البرلمان، كما ستنظم ندوة وطنية لمناقشة وتسليط الضوء على تجريم الإثراء غير المشروع، على اعتبار أنه يشكل مدخلا رئيسيا لمكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث ذاته إن الحكومة تتملص من التزاماتها، سواء منها الدولية، والمتعلقة بمصادقة المغرب على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو التزاماتها الدستورية تقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى التزاماتها السياسية، على اعتبار أن الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة تدعي رغبتها في بناء دولة الحق والقانون، وتخليق الحياة العامة.
