طالب المكتب النقابي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق وتحديد الجهات التي تواطأت مع الشركة التركية "أنلير المغرب" وسهلت لها وساعدتها على إيصال المجازر بالدار البيضاء، الى الحالة الكارثية التي أصبحت عليها، وكذلك التحقيق مع الجهات التي كانت تغلط السلطات ومجلس المدينة عن حقيقة الشركة التركية ووضعية المجازر.
وشدد المكتب النقابي على ضرورة "الإبعاد الفوري لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع عن المجازر البلدية وتعويضها بمسؤول كفء له القدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية" . وتشبت بلاغ النقابة الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه بمطلب رفع دعوة قضائية ضد الشركة التركية لعدم التزامها ببنود دفتر التحملات خصوصا البند المتعلق بضمان استمرارية عمل المجازر.
وأكد بلاغ النقابة على أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة عملوا على" إحباط مؤامرة الشركة التركية المنسوجة بتواطؤات من جهات عملت على التستر على خروقاتها والدفاع عنها طيلة مدة تسيرها الفاشل للمجازر"،و قرروا تزويد المجازر البلدية برؤوس الأبقار والأغنام وأداء رسوم الذبح المخصص للجماعة الحضرية وكذلك الرسوم التي كانت مخصصة للشركة الفارة من التسيير، مباشرة بعد الهروب الممنهج والمخطط له من قبل الشركة التركية "أنلير المغرب" والمتواطئين معها من تسيير المجازر البلدية وفسخ العقد من قبل طرف واحد، في سابقة خطيرة تضرب عمق دفتر التحملات الذي ينص على أن الشركة التركية عند وقوع أي طارئ يعيق استمرار تسيريها للمجازر يجب أن تضمن استمرارية العمل داخل المجازر الى حين تسليمها لمسير جديد وهو ما لم تحترمه الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، لا سيما -تضيف النقابة- أن الفترة التي اختارتها الشركة للإعلان عن فسخ عقد التسيير تزامن مع عطلة المسؤولين المحليين من والي للجهة وعامل مقاطعات مولاي رشيد وعمدة مدينة الدارالبيضاء.
