رغم سهر السلطات المحلية وخصوصا الجهة المكلفة بالسير والجولان على صعيد الدار البيضاء، على تسهيل تنقل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والعديد من مرافقيه على متن موكب من السيارات ضم أزيد من 12 سيارة، فإن التنقل من محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي نحو المحكمة الزجرية بمقاطعة عين السبع ثم المحكمة التجارية بتراب مقاطعة مولاي رشيد، لم يكن بالأمر الهين، خصوصا وأن هذا التنقل كان خلال ساعات الذروة قبيل عصر يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2014، ورغم أن أجندة الوزير الزمنية وضعت فارقا زمنيا بـ 60 دقيقة عن كل مؤسسة قضائية، فإن اختناق حركة المرور وخصوصا على صعيد شارعي الجيش الملكي ومولاي اسماعيل، أخر من ساعة انطلاق عمليتي التنصيب لوكيلي الملك في المحكمتين الزجرية والتجارية، وهو التأخر الذي اشتكى منه عدد من مرافقي الوزير الرميد. إذ عوض الثلاث ساعات المحدد في الزيارة، تم تمديدها لأزيد من ساعة إضافية.

يذكر أن تنقلات وزير العدل والحريات، كانت ضمن تنصيب مسؤولي محاكم الاستئناف، حيث عين الأستاذ لحسن مطار، وكيلا عاما للملك، والزجرية، حيث عين الأستاذ ناجيم بنسامي، وكيلا للملك، والتجارية، حيث عينت عالية هاشمي، وكيلة للملك، ضمن سابقة نسوية في المحاكم التجارية عبر تراب المغرب.