ضربت هزة أرضية يوم الأحد 30 غشت 2014 كل من مراكش والصويرة وأكادير بلغت قوتها 5.7 حسب المركز الوطني الجيوفيزيائي. الزلزال لم يخلف – لحسن الحظ – أي ضحايا أو خسائر مادية. وفي هذا السياق أفاد مصدر من داخل المختبر العمومي للتجارب والدراسات، المعروف اختصارا بـ LPEE ، لـ"أنفاس بريس" أن الهزة الأرضية التي تفوق درجتها 7 و8 على سلم ريتشر هي التي يمكن أن تشكل خطرا بالغا على البنايات.
وحسب مصدرنا، فإن تأثر البنيات بالزلزال يختلف حسب تصنيفها. فالبنايات العمومية يخضع تشييدها لقانون البناء والتعمير المضاد للزلازل [RPS] الذي ثم تعميمه كقانون إلزامي منذ 2002 ويخضع لضوابط صارمة تهم دراسة التربة ووضع الأساسات والمراقبة التي تلي كل مرحلة من البناء. غير أن هذا القانون - يقول مصدرنا - يتعلق فقط بالبناء التقليدي المرتبط بالإسمنت المسلح والحديد، أما الأنواع الأخرى من البناءات المعدة لسكن المواطنين، والتي تستعمل فيها مواد غير الحديد والخرسانة، فإن القانون لم يضع لها ضوابط محددة. وإن كان القانون يلزم استيفاء المرور بمراحل تقنية وهندسية ليتم البناء، فإن ذلك يتم دون التحقق من جودة مواد البناء ولا من توفر النسب القانونية من إسمنت وحديد في كل مرحلة من مراحل التشييد.
وعن دور مكاتب الدراسات الموكول لها تتبع أشغال البنايات العمومية خاصة، قال مصدرنا إن هذه المكاتب تقوم بدورها في إنجاز تقارير حول قانونية تطبيق المتفق عليه في دفتر التحملات بين صاحب المشروع والمقاول المنفذ؛ هنا ينتهي عملها الذي يسلم لصاحب المشروع، حيث تؤول لهذا الأخير كل الصلاحيات في تحديد نوعية التعامل مع المقاول منفذ المشروع.
وحول سؤال هل سبق أن حرر مكتب دراسات مخالفات خطيرة في تنفيذ مشروع عمومي ما ومع ذلك استمر البناء دون اعتماد ما جاء في التقرير، قال مصدرنا إن السر المهني يمنعه من الإجابة عن هذا السؤال، مكتفيا بالقول "على كل حال كل متروك لضميره، كما أن المؤسسات عليها التدخل لحماية كل خرق أو تواطؤ".
