رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ووزير العدل عبد اللطيف وهبي (يسارا) بعد أن تم اعتماد دستور 2011، كان العديد من المغاربة يأملون أن يرافق ذلك ميلاد نخبة سياسية ، تكون قادرة على تنزيل روح الدستور على أرض الواقع، بالنظر إلى أن الدستور هو الوثيقة التي تؤطر العلاقة بين السلط من جهة وتحدد التعاقدات مع الشعب من جهة ثانية.
لكن للأسف ظهر أن "الكوستيم الدستوري" لعام 2011 ، يفوق مقاس النخب السياسية والتقنوقراطية الموجودة.
وفي انتظار أن ينعم الله على المغرب والمغاربة بنخب من عيار ثقيل تنسينا بنكيران "الحامض" ووهبي "الباسل"، من الأحسن تكليف فرقة من "الدرك الحربي" بجمع نسخ دستور 2011 من الأكشاك والمكتبات وحرقها، وإرجاع المغرب إلى زمن الوثيقة الدستوري لعام 1962، رحمة بالبلاد والعباد.
