حسن أبوعقيل السلام عليكم ورحمة الله
تحية وتقدير
كان من الواجب كمواطن مغربي قح، غيور على البلاد، أن أوجه رسالتي إليكم - وزير العدل والأمين العام للأصالة والمعاصرة – بعد كلمتكم من تحت سقف قبة البرلمان والتي كررتم من خلالها سلطة الإستقواء والتحكم، ما يؤكد إستمراركم في أسلوب غير لائق بمخاطبة المواطنين المغاربة داخل البلاد وفي دول الإستقبال ، إنكم تكرسون الردة التي صاحبتكم منذ تعيينكم وزيرا للعدل وتمكنتم من خلال حقيبة المسؤولية ، الإنقلاب على المبادئ والإديلوجية التي عهدناها في ما كنا نسميه بالنضال الموروث، أملا في تحقيق الغد المشرق بما يحمل من خارطة الطريق من أجل تصحيح ما أفسده السلف من الأحزاب التي كانت بالأمس مكونا حكوميا في إطار التحالف .
مع كامل الأسف، إختلط لديكم مسؤولية الحقيبة وجلوسكم على كرسي قيادة حزب "التراكتور"، فلم تستطع تنزيل أي خدمة للمواطنين ولم تحقق أي قيمة مضافة للقطاع الذي تدبره، وفي نفس الوقت لم تقنع المنخرطين في أجهزة الأصالة والمعاصرة ، كحزب بديل يفي بأغراض الفصل السابع كمكسب دستوري، وفي نفس الوقت وزير مع وقف تنفيد مستلزمات الإدارة القضائية كما جاء به الإختصاص وما تخوله الصلاحيات .
إن المواطنين والمواطنات، أبانوا عن سخطهم من خرجاتك الإعلامية التي تآكلت من خلالها أجهزة الحزب، وتعالت أصوات الإحتجاج من داخل المجلس الوطني وشبيبته ونسوته وأعضاء مغاربة الخارج الذين بصموا ووقعوا على أن تصريحاتك منذ تنصيبك وزيرا هي التي أساءت للحزب إنطلاقا من مبادرتك الأولى بسحبك للقانون الجنائي بعلة قراءة ثانية شمولية، واستهدفتَ الإثراء الغير مشروع وجمدته إلى اليوم ، ومررت مشروع قانون العقوبات البديلة والجميع مشغول ومدمر من زلزال الحوز.
إن دعوتك السيد الوزير، بعدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج ، كانت عنوانا بالبنط الغليض على تشييع الفاحشة وإباحة الدعارة وتفكيك الأسرة، إساءة ثانية لحزب يحمل على عاتقه "الأصالة" فأنزلت مقصلة حداثتك لإعدامها على أساس أن تعيش "المعاصرة " لكن لطختها بالفساد المبين.
إن استقواءكم كوزير للعدل، دعوتم أمام الأغلبية المريحة، بمنع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين عدم رفع شكاياتهم وقضاياهم أمام المحاكم ضد المسؤولين السياسيين وكأنهم رسل منزلون من السماء، لكن في الواقع نرى كثيرهم شياطين لفظتهم الأرض.
إن تصريحاتك وقراراتك المتسرعة بخصوص شهادة المرأة في اللفيف والتعدد والإرث وإباحة الجنس بدون زواج أو ما أصبح يعرف بالعلاقات الرضائية ( الدخيلة ) ومعاقبة الجنس الرقمي، ما يستنتج التناقض الذي يقع فيه وزير العدل في كل مرة، وكل ما هو اليوم أصبح نقاشا عموميا هو من اختصاص علماء المغرب ومن صلاحيات إمارة المؤمنين، ويبقى دورالوزير أن تقدم مشاريع قوانين فقط دون استفزاز المواطنين ودون القفز على الفصل 41 من الدستور، الذي عليك أن تراجعه بدقة وبلغة عربية فصحى.
إن تصريحاتك بخصوص التسجيل الصوتي المسرب والذي أكدت فيه بالقول على حل القضايا من تحتها، أمر يستجيب تقديم الإستقالة لكونه فصل من دروب شبهة الفساد والتي تتطلب إعمال القانون وتنزيله على الجميع ولو كان وزيرا للعدل، وهنا يطرح الشارع المغربي السؤال حول تطبيق القانون على الجميع، وأن المواطنين سواسية أمام القانون .
الأمين العام لحزب الأصالة، خرج من جديد بعد الصمت الذي خيم على خرجاته منذ اعتقال سعيد الناصري وبعيوي وهما سياسيين من العيار الثقيل داخل حزب التراكتور ، ليقول كلمة يهدد من خلالها كل من سولت له نفسه أن يتحدث عن حزبه وعن أعضائه واعتبر الأمر إساءة للأصالة والمعاصرة فوجب متابعة أي كان قضائيا وكأن الأمر يتعلق بالمقدسات، فهل وهبي وحزبه من المقدسات؟.
السيد الوزير إن تهديدك للشعب الوفي لملك البلاد والعزيز على جلالته، لا يهاب اللسان السليط ولن يهاب الفض الغليض، لهذا انسحبوا من حولك وقالوا كلمتهم قبل المؤتمر القادم، قالوها لك بأنك غيرت مسار الحزب وابعدت الأطر النظيفة وتحكمت في البعض باسم القيادة ووظفت المحسوبية (...) وأفقدت الثقة في الحزب وأجهزته وليس اليوتوبرز ولا الصحافة ولا المواطنين، أنت الأمين العام من وضع صورة الأصالة والمعاصرة في الدونية، لقد جعلت أعضاء الحزب لا يستطيعون التحدث لساكنتهم بعد تشجيعك للفواحش واستباحة الدعارة على عينيك أبن عدي.
أمام هول كوارثك ومصائبك لابد من إقالة تعيد الإعتبار للشعب الوفي الذي اختار السلمية إحتراما لملك البلاد، وهذه صحوة لم يشهدها تاريخ المغرب بهذه الشكل القوي من الإلتحام بالعرش والملكية وأمثالك السيد الوزير من يجعلنا نطالب بالحكم المباشر، فلم تعد للشعب الرغبة في الوسيط الحزبي الخارج عن الثقافة المغربية.
تحية وتقدير
كان من الواجب كمواطن مغربي قح، غيور على البلاد، أن أوجه رسالتي إليكم - وزير العدل والأمين العام للأصالة والمعاصرة – بعد كلمتكم من تحت سقف قبة البرلمان والتي كررتم من خلالها سلطة الإستقواء والتحكم، ما يؤكد إستمراركم في أسلوب غير لائق بمخاطبة المواطنين المغاربة داخل البلاد وفي دول الإستقبال ، إنكم تكرسون الردة التي صاحبتكم منذ تعيينكم وزيرا للعدل وتمكنتم من خلال حقيبة المسؤولية ، الإنقلاب على المبادئ والإديلوجية التي عهدناها في ما كنا نسميه بالنضال الموروث، أملا في تحقيق الغد المشرق بما يحمل من خارطة الطريق من أجل تصحيح ما أفسده السلف من الأحزاب التي كانت بالأمس مكونا حكوميا في إطار التحالف .
مع كامل الأسف، إختلط لديكم مسؤولية الحقيبة وجلوسكم على كرسي قيادة حزب "التراكتور"، فلم تستطع تنزيل أي خدمة للمواطنين ولم تحقق أي قيمة مضافة للقطاع الذي تدبره، وفي نفس الوقت لم تقنع المنخرطين في أجهزة الأصالة والمعاصرة ، كحزب بديل يفي بأغراض الفصل السابع كمكسب دستوري، وفي نفس الوقت وزير مع وقف تنفيد مستلزمات الإدارة القضائية كما جاء به الإختصاص وما تخوله الصلاحيات .
إن المواطنين والمواطنات، أبانوا عن سخطهم من خرجاتك الإعلامية التي تآكلت من خلالها أجهزة الحزب، وتعالت أصوات الإحتجاج من داخل المجلس الوطني وشبيبته ونسوته وأعضاء مغاربة الخارج الذين بصموا ووقعوا على أن تصريحاتك منذ تنصيبك وزيرا هي التي أساءت للحزب إنطلاقا من مبادرتك الأولى بسحبك للقانون الجنائي بعلة قراءة ثانية شمولية، واستهدفتَ الإثراء الغير مشروع وجمدته إلى اليوم ، ومررت مشروع قانون العقوبات البديلة والجميع مشغول ومدمر من زلزال الحوز.
إن دعوتك السيد الوزير، بعدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج ، كانت عنوانا بالبنط الغليض على تشييع الفاحشة وإباحة الدعارة وتفكيك الأسرة، إساءة ثانية لحزب يحمل على عاتقه "الأصالة" فأنزلت مقصلة حداثتك لإعدامها على أساس أن تعيش "المعاصرة " لكن لطختها بالفساد المبين.
إن استقواءكم كوزير للعدل، دعوتم أمام الأغلبية المريحة، بمنع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين عدم رفع شكاياتهم وقضاياهم أمام المحاكم ضد المسؤولين السياسيين وكأنهم رسل منزلون من السماء، لكن في الواقع نرى كثيرهم شياطين لفظتهم الأرض.
إن تصريحاتك وقراراتك المتسرعة بخصوص شهادة المرأة في اللفيف والتعدد والإرث وإباحة الجنس بدون زواج أو ما أصبح يعرف بالعلاقات الرضائية ( الدخيلة ) ومعاقبة الجنس الرقمي، ما يستنتج التناقض الذي يقع فيه وزير العدل في كل مرة، وكل ما هو اليوم أصبح نقاشا عموميا هو من اختصاص علماء المغرب ومن صلاحيات إمارة المؤمنين، ويبقى دورالوزير أن تقدم مشاريع قوانين فقط دون استفزاز المواطنين ودون القفز على الفصل 41 من الدستور، الذي عليك أن تراجعه بدقة وبلغة عربية فصحى.
إن تصريحاتك بخصوص التسجيل الصوتي المسرب والذي أكدت فيه بالقول على حل القضايا من تحتها، أمر يستجيب تقديم الإستقالة لكونه فصل من دروب شبهة الفساد والتي تتطلب إعمال القانون وتنزيله على الجميع ولو كان وزيرا للعدل، وهنا يطرح الشارع المغربي السؤال حول تطبيق القانون على الجميع، وأن المواطنين سواسية أمام القانون .
الأمين العام لحزب الأصالة، خرج من جديد بعد الصمت الذي خيم على خرجاته منذ اعتقال سعيد الناصري وبعيوي وهما سياسيين من العيار الثقيل داخل حزب التراكتور ، ليقول كلمة يهدد من خلالها كل من سولت له نفسه أن يتحدث عن حزبه وعن أعضائه واعتبر الأمر إساءة للأصالة والمعاصرة فوجب متابعة أي كان قضائيا وكأن الأمر يتعلق بالمقدسات، فهل وهبي وحزبه من المقدسات؟.
السيد الوزير إن تهديدك للشعب الوفي لملك البلاد والعزيز على جلالته، لا يهاب اللسان السليط ولن يهاب الفض الغليض، لهذا انسحبوا من حولك وقالوا كلمتهم قبل المؤتمر القادم، قالوها لك بأنك غيرت مسار الحزب وابعدت الأطر النظيفة وتحكمت في البعض باسم القيادة ووظفت المحسوبية (...) وأفقدت الثقة في الحزب وأجهزته وليس اليوتوبرز ولا الصحافة ولا المواطنين، أنت الأمين العام من وضع صورة الأصالة والمعاصرة في الدونية، لقد جعلت أعضاء الحزب لا يستطيعون التحدث لساكنتهم بعد تشجيعك للفواحش واستباحة الدعارة على عينيك أبن عدي.
أمام هول كوارثك ومصائبك لابد من إقالة تعيد الإعتبار للشعب الوفي الذي اختار السلمية إحتراما لملك البلاد، وهذه صحوة لم يشهدها تاريخ المغرب بهذه الشكل القوي من الإلتحام بالعرش والملكية وأمثالك السيد الوزير من يجعلنا نطالب بالحكم المباشر، فلم تعد للشعب الرغبة في الوسيط الحزبي الخارج عن الثقافة المغربية.
