ثمن مجموعة من الفنانين، والمبدعين المغاربة انتخاب المكتب المغربي لحقوق المؤلف رئيسا للجنة التنفيذية للجنة الإفريقية التابعة للكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين (CISAC).
واعتبروا أن هذا الإنجاز يضع المملكة المغربية في مكانة متقدمة بالنظر للتجربة المهمة التي راكمها المكتب في مجال حماية حقوق المؤلفين، وهو ما يؤهله لينقل تجربته وخبرته لمختلف بلدان القارة الإفريقية.
ويندرج هذا الانتخاب في سياق العودة القوية للمملكة لمختلف الهيئات والمؤسسات القارية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وسيمكن هذا المنصب المكتب من تعزيز الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في إفريقيا، وتطويرها، كما سيعزز التعاون والعمل المشترك بين مختلف الهيئات بما يخدم مصالح المبدعين في القارة الإفريقية.
وستمكن التجربة التي راكمها المكتب خاصة من تأكيد المكانة والحضور المتميز للمملكة المغربية بمختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المؤلفين على الصعيد القاري والعالمي. وسينقل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تجربته لباقي البلدان في مجالات الرقمنة والارتباط بقواعد البيانات المتعلقة بهذا المجال.
ويعد الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين، المنظمة الدولية لجمعيات التحصيل لصالح المؤلفين والملحنين، ويضم في عضويته 37 جمعية عضوا في جميع أنحاء إفريقيا تمثل عشرات الآلاف من المبدعين في المنطقة وتحصيل حقوقهم، ويمثل أكثر من أربعة ملايين من المبدعين من جميع أنحاء العالم. ويعد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الأعضاء الفاعلين في هذا الاتحاد، علما أن المكتب المغربي أحدث سنة 1943 علما أن أول قانون ينص على حماية حقوق الأدبية والفنية قد صدر سنة 1916.
يذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها كل من مكتب حق المؤلف لجنوب إفريقيا (CAPASSO)، الذي انتخب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية، ثم مكتب حق المؤلف الإيفواري (BURIDA)، ومكتب حق المؤلف السينغالي (SODAV)، ومكتب حق المؤلف بملاوي (COSOMA)، إضافة إلى مكتب حق المؤلف بالرأس الأخضر (SCM).
واعتبروا أن هذا الإنجاز يضع المملكة المغربية في مكانة متقدمة بالنظر للتجربة المهمة التي راكمها المكتب في مجال حماية حقوق المؤلفين، وهو ما يؤهله لينقل تجربته وخبرته لمختلف بلدان القارة الإفريقية.
ويندرج هذا الانتخاب في سياق العودة القوية للمملكة لمختلف الهيئات والمؤسسات القارية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وسيمكن هذا المنصب المكتب من تعزيز الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في إفريقيا، وتطويرها، كما سيعزز التعاون والعمل المشترك بين مختلف الهيئات بما يخدم مصالح المبدعين في القارة الإفريقية.
وستمكن التجربة التي راكمها المكتب خاصة من تأكيد المكانة والحضور المتميز للمملكة المغربية بمختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المؤلفين على الصعيد القاري والعالمي. وسينقل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تجربته لباقي البلدان في مجالات الرقمنة والارتباط بقواعد البيانات المتعلقة بهذا المجال.
ويعد الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين، المنظمة الدولية لجمعيات التحصيل لصالح المؤلفين والملحنين، ويضم في عضويته 37 جمعية عضوا في جميع أنحاء إفريقيا تمثل عشرات الآلاف من المبدعين في المنطقة وتحصيل حقوقهم، ويمثل أكثر من أربعة ملايين من المبدعين من جميع أنحاء العالم. ويعد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الأعضاء الفاعلين في هذا الاتحاد، علما أن المكتب المغربي أحدث سنة 1943 علما أن أول قانون ينص على حماية حقوق الأدبية والفنية قد صدر سنة 1916.
يذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها كل من مكتب حق المؤلف لجنوب إفريقيا (CAPASSO)، الذي انتخب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية، ثم مكتب حق المؤلف الإيفواري (BURIDA)، ومكتب حق المؤلف السينغالي (SODAV)، ومكتب حق المؤلف بملاوي (COSOMA)، إضافة إلى مكتب حق المؤلف بالرأس الأخضر (SCM).