من أنشطة الجمعية عقدت جمعية الشعلة للتربية والثقافة مجلسها الإداري في دورته السنوية الثانية التي انطلقت يوم 25 نونبر وتواصلت يومي 2 و 3 دجنبر 2023 بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة تحت شعار:"دفاعا عن المدرسة العمومية ".
ويأتي انعقاد المجلس الإداري في إطار تجسيد خيار الحكامة الداخلية كإحدى ثوابت الجمعية من أجل إشراك أعضاء الجهاز التقريري في تقييم المنجز من البرنامج التعاقدي لهذه السنة، وفرصة للوقوف على سياقات العلاقة مع شركاء الجمعية من القطاعات الحكومية بالأساس.
وأكد المجلس الإداري الحاجة إلى مدونة قانون جديدة للجمعيات على قاعدة ظهير 1958 لتفعيل دستور 2011 تأهيلا المشهد الجمعوي الوطني ليكون قادرا على تحديثه وتقوية حكامته من أجل مساهمة في تفعيل المشروع التنموي الجديد لبلادنا .
ودعا الى فتح نقاش عمومي جاد خاص بالتدبير الترابي بغية تعزيز اختصاصات الجماعات الترابية والجهات الوطنية وتعبئة مختلف الموارد المتاحة للاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ونبه المجلس الإداري الحكومة المغربية من خلال الوزارات الوصية على قطاع الطفولة والشباب إلى الخصاص الكبير الذي تعرفه البنيات التربوية والثقافية وخاصة دور الشباب من حيث التجهيزات والموارد البشرية القادرة على الاستجابة لحاجيات فئات عريضة من الأطفال والشباب وتوفير الشروط المناسبة للجمعيات لممارسة أدوارها في التكوين والتأطير لأجيال مغرب الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى ضرورة الانخراط الواسع لكل القوى الحية الوطنية لدعم المدرسة العمومية باعتبارها مكسبا وطنيا ينبغي صيانته لتمكين أبناء الشعب المغربي من المساواة في التمتع بالحق في تعليم جيد مع تفعيل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص مع المطالبة الملحة بتمكين كافة نساء ورجال التعليم من حقوقهم الضامنة لكرامتهم .
ويأتي انعقاد المجلس الإداري في إطار تجسيد خيار الحكامة الداخلية كإحدى ثوابت الجمعية من أجل إشراك أعضاء الجهاز التقريري في تقييم المنجز من البرنامج التعاقدي لهذه السنة، وفرصة للوقوف على سياقات العلاقة مع شركاء الجمعية من القطاعات الحكومية بالأساس.
وأكد المجلس الإداري الحاجة إلى مدونة قانون جديدة للجمعيات على قاعدة ظهير 1958 لتفعيل دستور 2011 تأهيلا المشهد الجمعوي الوطني ليكون قادرا على تحديثه وتقوية حكامته من أجل مساهمة في تفعيل المشروع التنموي الجديد لبلادنا .
ودعا الى فتح نقاش عمومي جاد خاص بالتدبير الترابي بغية تعزيز اختصاصات الجماعات الترابية والجهات الوطنية وتعبئة مختلف الموارد المتاحة للاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ونبه المجلس الإداري الحكومة المغربية من خلال الوزارات الوصية على قطاع الطفولة والشباب إلى الخصاص الكبير الذي تعرفه البنيات التربوية والثقافية وخاصة دور الشباب من حيث التجهيزات والموارد البشرية القادرة على الاستجابة لحاجيات فئات عريضة من الأطفال والشباب وتوفير الشروط المناسبة للجمعيات لممارسة أدوارها في التكوين والتأطير لأجيال مغرب الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى ضرورة الانخراط الواسع لكل القوى الحية الوطنية لدعم المدرسة العمومية باعتبارها مكسبا وطنيا ينبغي صيانته لتمكين أبناء الشعب المغربي من المساواة في التمتع بالحق في تعليم جيد مع تفعيل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص مع المطالبة الملحة بتمكين كافة نساء ورجال التعليم من حقوقهم الضامنة لكرامتهم .
