في إطار الأعراف التي دأبت عليها عمالة زاكورة منذ سنوات ، والمتمثلة في بيع تمور مجموعة من المزارع ،التي تدعي أنها تابعة للأملاك المخزنية بكل من أسكجور بجماعة فزواطة وتازناخت بجماعة بني زولي ، تجدد بيع تمور مزارع هذه الأخيرة يوم 18 من الشهر الجاري بإحدى زوايا السوق الأسبوعي بجماعة تنزولين والتي حضرت أطوارها "أنفاس بريس" على مدى 3 ساعات .العملية تمت عبر الهاتف المحمول عكس ماهو متداول في السمسرات العمومية حيث يكون المزاد علنيا ومشروط بالحضور الفعلي. فخلال أطوار السمسرة لم نشاهد أيا من المشاركين باستثناء ممثل قيادة تنزولين (خليفة قائد) والموظف المنتدب عن قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة وأحد تقنيي مركز الاستثمار الفلاحي بتنزولين . وبعد نهاية السمسرة المزعومة لم يعلن عن الفائز بالصفقة ولا ثمنها ؟؟. حيث مر الكل في الكواليس .
ومن أجل الوقوف على كيفية تسديد الأموال المحصل عليها من خلال عملية البيع هذه والجهة المخول لها قانونا تحصيل هه المبالغ المالية ؟ هل عمالة زاكورة أم مديرية الأملاك المخزنية مادامت العمالة تقول بأن هذه الأملاك تابعة للأملاك المخزنية ؟؟وأين تصرف ؟ وكيف تسدد هل بواسطة الشيك أم نقدا؟. اتصلنا بأحد التجار الذين سبق له أن اشتروا هذه التمور ،فصرح ل"أنفاس بريس" أن تمن التمر يسلم نقدا للقائد في أي قيادة من القيادات التي تتواجد بها المزارع، سواء تامكروت أو بني زولي أو تنزولين . والقائد يسلمه للمصالح المختصة بالعمالة تحت إشراف العامل يقول نفس المصدر، مشددا على أنه لم يتوصل بأي وصل أو وثيقة تتبث انه أدى هذه المبالغ المالية .
وقد حاولت "أنفاس بريس" معرفة مصير هده الأموال (مابين 60 و15 مليون سنتيم سنويا حسب كمية الإنتاج وجودته، علما أن الإنتاج ضعيف هذا الموسم وثمنه ، حسب المهنيين، لن يتجاوز 20مليون سنتيم في أغلب الأحوال بجميع هذه المزارع) بعد ولوجها عمالة زاكورة إلا أننا اصطدمنا بجدار من الصمت داخل كافة المصالح المعنية بدءا بقسم الشؤون القروية، المشرف على عملية البيع ، إلى باقي الأقسام.
للتذكير فهذه الأملاك، التي تزعم عمالة زاكورة أنها تابعة للأملاك المخزنية ، هي في الحقيقة من بقايا أملاك لكلاوي بزاكورة التي تم تو زيعها على مجموعة من الفلاحين قصد الاستغلال. ولاتدخل ضمن الأملاك المخزنية ، استنادا إلى مراسلة وزير الداخلية رقم 4406 بتاريخ 23 اغسطس2010 إلى عائلة المزوار، التي تقول أن هده الأراضي تدخل ضمن أملاكها الخاصة التي سبق للكلاوي أن انتزعها من أجدادها خلال فترة ما قبل الاستعمار الفرنسي .
وقد حاولت عائلة لكلاوي استرجاعها خلال الثمانينيات من القرن الماضي ، إلا أنه ولدواعي أمنية تم التراجع عن العملية. ومنذ الستينات إلى الآن تقوم السلطات المحلية والإقليمية بزاكورة ببيع هذه الثمور دون أن تكشف للرأي العام المساطر ومآل المال المتحصل من البيع. علما أن هده الأملاك بتنزولين لاتدخل ضمن الأملاك المخزنية استنادا إلى مراسلة وزير الداخلية رقم 4406 بتاريخ 23 اغسطس2010 إلى عائلة المزوار التي تقول أن هده الأراضي تدخل ضمن أملاكها الخاصة التي سبق للكلاوي أن انتزعها من أجدادها خلا ل فترة ما قبل الاستعمار الفرنسي .
