الثلاثاء 27 فبراير 2024
مجتمع

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومعهد الإعلام يقاربان مساهمة الإعلام في موضوع الإعاقة

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومعهد الإعلام  يقاربان مساهمة الإعلام في موضوع الإعاقة تورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، الثلاثاء 5 دجنبر 2023 ندوة صحفية حول موضوع "الإعاقة وحقوق الإنسان: أي مساهمة للإعلام الوطني".
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أبرز مهدي عمري، أستاذ باحث بالمعهد العالي للإعلام والصحافة، أن الإعلام يلعب دورا مهما في تحسين صورة الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبار أن هناك الكثير من الصور النمطية، والسيئة، والمغلوطة، ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، من قبيل أن ذكاءهم قليل، وبالتالي فالإعلام يعمل على تصحيح هذه الصور.
من جانبها أكدت تورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط على ضرورو تقوية النهوض بعدد من الإشكالات المتعلقة بملف بالأشخاص في وضعية إعاقة، من طرف اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والإعلام، في ظل السياسات العمومية التي تساهم في الرفع من هذه الفئة.
وأفادت أرضة اللقاء أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من عدة اختلالات هيكلية تعيق مسار حياتهم اليومية، وتشكل مصدر قلق، وإحباط ومعاناة، حيث إن التعبير على جميع. المستويات يمنعهم من التمتع بحياة سلمية ومتوازنة، وتعيق حالات الإعاقة هذه الدراسة والتربية والتعلم والتكوين والحصول على العمل وتكوين علاقات اجتماعية وأسرية.
وأضافت أن المغرب، اعطى قيمة دستورية لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث اعترف الدستور الجديد لسنة 2011 بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دیباجته وشجع في الفصل 34 منه السلطات العمومية على وضع سياسات، وبرامج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم التطرق إلى مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة في هذا الفصل، وبالتالي فالمشاركة في المجتمع، يجب أن يرتكز على أساس تكافؤ الفرص والتي من شأنها ضمان المساواة المتأصلة في مفهوم المواطنة، وحماية الكرامة الإنسانية اللازمة لجميع التفاعلات الاجتماعية.
وحسب المصدر ذاته، إذا كان القانون يحمي الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن حضورهم في المجتمع يظل باهتا لأن معالجة قضيتهم تكون عرضانية، ومتفرقة، وغالبا ما لا يكون لها تأثير مباشر لدى وسائل الإعلام التي تساهم في تشكيل الرأي حول السياسات العمومية، كقادة رأي دورا حاسما في تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم في المجتمع الإدماج التربوي الإدماج المهني الإدماج الاجتماعي، الإدماج الاقتصادي والإدماج الثقافي).
وحسب البحث الوطني حول الإعاقة، فإن 24.5 بالمئة من مجموع الأسر تؤكد بأن لديها شخصا واحدا على الأقل في وضعية إعاقة، كما وصلت نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني إلى 6.8 بالمئة، حيث يتعلق الأمر بـ 2.264.67 شخصا صرحوا أن لديهم إعاقة بدرجات مختلفة بينها الخفيفة والمتوسطة والعميقة جدا .