صافي الدين البدالي منذ تنصيب حكومة أخنوش سنة 2021 والمغرب يعيش الفتن الإجتماعية بفعل سوء تدبير الشأن العام للبلاد. فتحرير سوق المحروقات والرفع من أسعارها جاء على خلفية دعم الفقراء، حسب زعم الحكومة، فإذا بها كانت أكذوبة التاريخ، بل تم استغلال هذه الأكذوبة لتوفير شروط الإغتناء غير المشروع لشركات المحروقات التي هي في ملكية أعضاء من الحكومة، وآخرون من أصحاب النفوذ المالي. وأصبحت سوق المحروقات بدون رقابة موضوعية و محاسبة لكل شركات المحروقات بالمغرب مما جل التسيب يسود سوق المحروقات بالمغرب، حتى أصبح ثمنها يرتفع رغم هبوط ثمنها في الأسواق العالمية،مما جعل شركات المحروقات في المغرب تراكم أرباحا خيالية غير شرعية على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المواد الإستهلاكية، الشيء الذي أدى إلى حركات اجتماعية محلية وجهوية و وطنية.
ولم تستطع الحكومة الوقوف في وجه هذه الشركات، رغم وجود تقارير تثبت ضلوع بعضها في التلاعب في الأسعار وتجاوز عتبة الفائدة وعدم الإلتزام بقرار رئيس الحكومة رقم 3.01.14 صادر في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014) القاضي بإحداث نظام المقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة. وياتي مجلس المنافسة بقرار يستشف منه حماية الشركات من المستهلك ،عندما قرر عقوبات على بعضها لا تتجاوز تلاعب يوم واحد في الأسعارعلى حساب المستهلك. هي فتنة في هذا المجال تتسبب فيها الحكومة و تستمر في خلق الفتن من خلال إقبار ملف شركة لاسامير، التي كان لها دور في ضبط أسعار المحروقات، بالرغم أنها معلمة اقتصادية، تآمر عليها المفسدون وناهبو المال العام حتى تنطفئ شعلتها. ومن المحروقات إلى خرجات وزير العدل ضد جمعيات المجتمع المدني وضد جمعية حماية المال العام مما خلق فتنة وسط نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن المال العام، وهي فتنة لم تزد الشارع المغربي إلا ردود أفعال متعددة من وقفات احتجاجية ومسيرات. وبينما ظل المجتمع المغربي ينتظر من حكومة أخنوش التدبير العقلاني للشأن العام والإهتمام بالطبقات المسحوقة من خلال ضبط أسعارالمواد الإستهلاكية، والحد من مظاهر الإحتكار والفساد والتهرب الضريبي والحد من التوزيع غير العادل للثروات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع..
يفاجئ وزير التعليم المغاربة ورجال التعليم بمخرجات النظام الأساسي للتعليم دون تقدير بيداغوجي وتربوي وتعليمي لمجموعة من الإجراءات التي تتطلب الحوار والمشاركة والقياس العلمي المطلوب قبل تنزيل هذا النظام الذي أصبح مثيرا للجدل. لقد تجاهلت الوزارة مكونات الجسم التعليمي الذي يهمه الأمر في البداية وفي النهاية، وتم التعامل معه وكأنه مادة جامدة. لقد ركز النظام الأساسي الذي أعدته وزارة التعليم على الإجراءات الزجرية والعقوبات الإدارية والتأديبية ضد رجل التعليم، وهي القرارات التي جعلت رجال التعليم ينتفضون ضد المشروع، وينفذون أسابيع من الإضرابات عن العمل، مما خلق جوا من الفتن وسط رجال التعليم والآباء و التلاميذ وجوا من الإحتقان وسط المجتمع المغربي.
وبدل احتواء الوضع دخلت الحكومة في مجموعة من المتاهات بين التجميد والسحب للقانون الأساسي وبين طريقة انقاذ الدورة الأولى للسنة الدراسية وسبل إقناع رجال التعليم من أجل استئناف عملهم .إن التعليم كما قلنا سابقاً ليس لعبة أو مصنع علب السردين، بل التعليم هو روح الأمة ومستقبلها هو الذي يرفع شأنها بين الأمم، لذلك وجب على حكومة أخنوش أن تتخلى عن الأفكار الجامدة، والقرارات التي لا تخلق إلا الفتن و ليس الإنسجام المجتمعي من أجل النهوض بالبلاد وإخراجه من دائرة التخلف.
