العياشي الفرفار في إطار النقاش العمومي حول الأزمة الحالية واحتجاجات حول النظام الأساسي و بناء على مخرجات اللقاء بين رئيس الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية.
مشاركة في هذا النقاش أقدم مجموعة اقتراحات على الشكل التالي :
أولا: كل الصيغ لتعويض الاستاذ هي "نصف حل ، ومشكل كامل" ، لثلاثة أسباب :السبب الاول ، لا أحد سيقبل ان يكون الاستاذ عجلة احتياط ، والسبب الثاني عدم تقدير العلاقة الإنسانية القائمة بين الاستاذ و تلاميذته وأهمية الحفاظ على هذه العلاقة ، و السبب الثالث ان هذا الاجراء سيرفع من درجة التوثر لاسيما بين الاستاذ ومن يعوضه .
ثانيا : إشراك كل مكونات المنظومة في مشروع تجويد النظام الأساسي عبر استشارات مكتوبة أو تقارير مجلس المؤسسة ، تفعيلا لمنطق المقاربة التشاركية ، و استدعاء كل الشركاء لأن المدرسة هي رهان مجتمعي و ليس قطاعا معزولا .
ثالثا : اعادة توزيع الغلاف المالي في الميزانية العامة و المقدر بتسعة ملايير درهم بناء على معايير الإنصاف والاستحقاق
رابعا : توحيد زمن التدريس بين كافة الأسلاك ، الابتدائي و الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي .
خامسا : توحيد التعويضات للمدراء و إزالة الفوارق الكبيرة بين مختلف الأسلاك.
سادسا : الإسراع بتطبيق مدرسة الريادة عبر سنتين فقط بدل خمس سنوات ، و إعطاء الإسبقية للتعليم الابتدائي .
سابعا : ترسيخ منطق الاستحقاق و الاثر الايجابي كمعيار للترقي .
ثامنا : استبدال مسطرة إصدار النظام الأساسي عبر مرسوم كمقرر تنظيمي إلى مشروع قانون .
تاسعا : إقرار منظومة جديد لتعويض عن التنقل و الاستقرار بالعالم القروي .
عاشرا : تغيير الإطار للمدراء كمتصرفين مع الاحتفاظ بنفس الأجر قيل تغيير الإطار.
إحدى عشر : توحيد سلم الترقي بين كافة الأسلاك بدل نظام التمايز الجاري به العمل .
إثنى عشر : تجويد وتنويع الخدمات الاجتماعية و تغييير القوانين المنظمة لهذه المؤسسة ، و تجاوز الاختلالات المرتبطة بتسيير سلسلة فنادق زافير التي لا يستفيد منها رجال ونساء التعليم في أوقات العطل .
ثلاثة عشر : أهمية فصل الوظيفة المدرسية عن النظام الأساسي
أربعة عشر : ضرورة الاخذ برأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي
مشاركة في هذا النقاش أقدم مجموعة اقتراحات على الشكل التالي :
أولا: كل الصيغ لتعويض الاستاذ هي "نصف حل ، ومشكل كامل" ، لثلاثة أسباب :السبب الاول ، لا أحد سيقبل ان يكون الاستاذ عجلة احتياط ، والسبب الثاني عدم تقدير العلاقة الإنسانية القائمة بين الاستاذ و تلاميذته وأهمية الحفاظ على هذه العلاقة ، و السبب الثالث ان هذا الاجراء سيرفع من درجة التوثر لاسيما بين الاستاذ ومن يعوضه .
ثانيا : إشراك كل مكونات المنظومة في مشروع تجويد النظام الأساسي عبر استشارات مكتوبة أو تقارير مجلس المؤسسة ، تفعيلا لمنطق المقاربة التشاركية ، و استدعاء كل الشركاء لأن المدرسة هي رهان مجتمعي و ليس قطاعا معزولا .
ثالثا : اعادة توزيع الغلاف المالي في الميزانية العامة و المقدر بتسعة ملايير درهم بناء على معايير الإنصاف والاستحقاق
رابعا : توحيد زمن التدريس بين كافة الأسلاك ، الابتدائي و الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي .
خامسا : توحيد التعويضات للمدراء و إزالة الفوارق الكبيرة بين مختلف الأسلاك.
سادسا : الإسراع بتطبيق مدرسة الريادة عبر سنتين فقط بدل خمس سنوات ، و إعطاء الإسبقية للتعليم الابتدائي .
سابعا : ترسيخ منطق الاستحقاق و الاثر الايجابي كمعيار للترقي .
ثامنا : استبدال مسطرة إصدار النظام الأساسي عبر مرسوم كمقرر تنظيمي إلى مشروع قانون .
تاسعا : إقرار منظومة جديد لتعويض عن التنقل و الاستقرار بالعالم القروي .
عاشرا : تغيير الإطار للمدراء كمتصرفين مع الاحتفاظ بنفس الأجر قيل تغيير الإطار.
إحدى عشر : توحيد سلم الترقي بين كافة الأسلاك بدل نظام التمايز الجاري به العمل .
إثنى عشر : تجويد وتنويع الخدمات الاجتماعية و تغييير القوانين المنظمة لهذه المؤسسة ، و تجاوز الاختلالات المرتبطة بتسيير سلسلة فنادق زافير التي لا يستفيد منها رجال ونساء التعليم في أوقات العطل .
ثلاثة عشر : أهمية فصل الوظيفة المدرسية عن النظام الأساسي
أربعة عشر : ضرورة الاخذ برأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي
خمسة عشر : هذه مجرد اقتراحات مساهمة في إنجاح رهان تجويد النظام الأساسي لما يحقق الغاية الكبرى و الانتصار للتلميذ .
