في الوقت الذي دخلت فيه ولاية النقيب الطاهر موافق أيامها الأخيرة، بدأ السباق المحموم يشتد الظفر بنقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، التي يقارب عدد أعضائها ثلث المجموع العام للمحامين بالمغرب.
ويمنع القانون إعادة ترشيح النقباء لولاية ثانية، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات المحامين نقيبا ومجلسا في شهر دجنبر من سنة 2023.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المرشحين الذين يتسابقون لنيل ثقة ما يقارب 4500 محامي ومحامية بالدار البيضاء، هم النقيب حسن بيرواين والنقيب محمد حسي، إلى جانب الأساتذة محمد أمغار، كريم الشرايبي، عبد المجيد مطهر وعبد الفتاح الودغيري.
ويعقد المرشحون الستة طيلة الفترة الحالية لقاءات تواصلية لعرض الخطوط العامة لبرامجهم الانتخابية برسم ولاية 2024-2026.
وينص القانون على انتخاب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
وينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
ويتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي، النقباء السابقون، المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة، المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة.
ويتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة، كما يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة.
وعلى غرار هيئة الدار البيضاء تدخل 16 هيئة أخرى سباق انتخابات النقباء والمجالس.