أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة بشدة القتال والعنف الدائر في طرابلس وبنغازي، وبقية أنحاء ليبيا محذرة من مخاطر العنف على السكان المدنيين وعلى مؤسسات البلد وعلى انتقاله الديمقراطي.
وذكرت الدول الخمس في بيان مشترك نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بطرابلس على موقع الاتصال "الفيس بوك "نشعر بقلق عميق إزاء الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية في طرابلس وبنغازي, التي قد تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات وتجب محاسبة المسؤولين عنها".
وأكدت الدول الخمس أن العنف "لا يمكن ولا ينبغي له أن يكون وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية أو تسوية الخلافات الأيديولوجية" داعية إلى "اعتماد سبيل الحوار السياسي، ولم الشمل، والتوافق من أجل تجاوز الأزمة الحالية وبناء الدولة الحرة المزدهرة الديمقراطية الآمنة، التي ضحى الليبيون كثيرا من أجلها". وجددت الدول الدعوة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار من جميع أطراف النزاع لبدء الحوار السياسي السلمي، داعية الجميع إلى الاعتراف بسلطة الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، ومؤكدة دعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق إيقاف إطلاق النار ووضع حد لإراقة الدماء.
وفي نفس البيان أكدت الدولة الكبرى أن الحرب قد تصل إلى دول الجوار لاعتبارات طائفية وعشرية ومحاولة لإدخال إطراف جدد في الصراع مع تزايد تجارة السلاح وزيادة الخلاف بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.
