أدرج مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، سعيد عريف، الضابط السابق في الجيش الجزائري الذي فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013، وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا في القائمة السوداء، مع إعلانه فرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود الإرهابيين بالسلاح.
وشملت القائمة التي استهدفها مجلس الأمن الجمعة15 غشت 2014، إضافة إلى الضابط الجزائري السابق- خمسة مسلحين إسلاميين آخرين، ينشطون في العراق وسوريا، من بينهم المتحدث باسم جماعة "الدولة الإسلامية"، ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع، على قرار يستهدف إضعاف "الدولة الإسلامية" - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا، وأعلنت ما أسمته "خلافة إسلامية" - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا، وأدرج مجلس الأمن الدولي، جماعة "الدولة الإسلامية" على القائمة السوداء منذ فترة طويلة، بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام، وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وذكر بيان الجمعة، أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج، بينهم المتحدث باسم جماعة "الدولة الإسلامية" أبو محمد العدناني، وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد أمراء الجماعة الأكثر نفوذا ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي، وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية، وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني".
وشملت القائمة أيضا، حسب وكالة "رويترز" التي نقلت بيان مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى سعيد عريف، السعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا، وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي، وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة، وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء، لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء، وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات إرهابية، وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في بادئ الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية غشت الجاري، ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل "الدولة الإسلامية" التي تشكل أكبر خطر على العراق، منذ أن أسقط غزو قادته الولايات المتحدة صدام حسين في 2003، وقال "مارك ليال غرانت" سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الشهر الحالي، بعد إقرار القرار "لا يمكنهم البقاء بشكل مستقل عن العالم الخارجي، وإذا تسنى وقف هذا الدعم من العالم الخارجي، فلن يملك هذا التنظيم الموارد لمواصلة أنشطته، وقال "هذا هدف هذا القرار إلى حد ما"، ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع "الدولة الإسلامية" أو "جبهة النصرة" ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
